باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه، با اشاره به بند «پ» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: طبق این قانون، ظرفیت رشته‌های پزشکی تخصصی باید حداقل ۱۲ درصد افزایش پیدا کند، اما وزارت بهداشت در نحوه اجرای این حکم قانونی عملکرد قابل قبولی نداشته است.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد افزایش ظرفیت ایجادشده به رشته‌هایی اختصاص پیدا کرده که در شرایط عادی نیز بخشی از ظرفیت آنها تکمیل نمی‌شد. در واقع ظرفیتی که قانون برای افزایش دسترسی مناطق محروم به پزشک متخصص ایجاد کرده بود، طی دو سال اخیر به‌دلیل این نحوه اجرا عملاً از بین رفت و به جای تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور، به صندلی‌های خالی تبدیل شد.

نخعی با تأکید بر اینکه باید روح حاکم بر قانون به‌درستی اجرا شود، گفت: «این مدل برخورد وزارت بهداشت با قانون، پاک کردن صورت مسئله است و به هیچ وجه کار درستی نیست.»

نماینده مردم نهبندان و سربیشه ادامه داد: افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی یک نیاز قطعی کشور است و علاوه بر این، اجرای آن الزام قانونی دارد. اگر اجرای این قانون نیازمند توسعه زیرساخت‌های آموزشی، درمانی یا تأمین امکانات و منابع انسانی است، وزارت بهداشت باید برای رفع این موانع تدبیر و برنامه‌ریزی کند، نه اینکه به بهانه وجود این مسائل از وظیفه قانونی خود تخطی کند.

وی یکی دیگر از پیامد‌های کمبود نیروی متخصص را افزایش فشار کاری بر کادر درمان دانست و تصریح کرد: یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در افت کیفیت خدمات درمانی، فشار کاری است که کادر درمان متحمل می‌شوند. با اجرای صحیح قانون افزایش ظرفیت و افزایش تعداد ارائه‌دهندگان خدمات، می‌توان فشار کاری را کاهش داد و زمینه را برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی فراهم کرد.

نخعی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع باید به یک مطالبه جدی از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان تبدیل شود تا قانون افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی به‌صورت صحیح و در راستای نیاز واقعی کشور اجرا شود.