باشگاه خبرنگاران جوان -معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه در جمع ریاست، معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، با بیان این که، حدود سه میلیون نیروی شرکتی در ادارات دولتی کشور وجود دارند که اطلاعات آنها به‌صورت کامل در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است، گفت: این موضوع تصمیم‌گیری دقیق درباره ساختار نیروی انسانی دستگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

حمیدرضا احمدیان  با اشاره به ضرورت تحول اساسی در نظام اداری کشور، بر بازطراحی خدمات، حکمرانی داده‌محور، معماری سازمانی و هوشمندسازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم رویکردی فراتر از صدور مجوز استخدام و ایجاد ساختارهای اداری دنبال می‌کند، گفت: امروز موضوعاتی همچون نقشه راه دولت هوشمند، معماری سازمانی، چرخه هوشمندسازی، حکمرانی داده‌محور و اصلاح نظام اداری به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: عقب‌ماندگی‌های نظام اداری کشور عمیق و گسترده است و اصلاح آن نیازمند استمرار و پیگیری در دولت‌های آینده خواهد بود؛ بنابراین باید این مسیر با جدیت دنبال شود و نسل جوان نیز ادامه‌دهنده این تحول باشد.

احمدیان یکی از چالش‌های مهم نظام اداری را نبود اطلاعات دقیق و جامع درباره نیروی انسانی دانست و تصریح کرد: برآورد ما این است که علاوه بر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند ثبت‌شده دولت.

وی با تأکید بر اینکه افزایش نیروی انسانی دولت لزوماً به معنای افزایش تعداد کارکنان نیست، اظهار داشت: مسئله اصلی، جانمایی درست نیروی انسانی است؛ در برخی دستگاه‌ها با تورم نیروی انسانی و در برخی بخش‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم و باید این عدم تعادل اصلاح شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی گفت: با تبدیل وضعیت بدون رعایت سازوکارهای شایستگی و عدالت موافق نیستیم؛ چراکه یکی از اصول مهم در نظام اداری، عدالت در استخدام و ارتقای نیروی انسانی است.

احمدیان با اشاره به اصلاح ساختار و نیروی انسانی شهرداری‌ها گفت: از امسال شهرداری‌ها مکلف شده‌اند ساختار، نیروی انسانی و خدمات خود را به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسانند و این فرآیند با شهرداری‌های تهران، البرز و مشهد آغاز شده و باید به سایر شهرداری‌ها نیز تسری پیدا کند.

وی «خدمت» را خروجی اصلی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: هر دستگاهی بر اساس یک مأموریت شکل گرفته و در نهایت باید خدمات مشخصی به دولت، مردم یا بنگاه‌ها ارائه کند؛ بنابراین باید بررسی شود این خدمات در چه چارچوبی، با چه ساختاری، با چه نیروی انسانی و با چه فرآیندی ارائه می‌شوند.

احمدیان با اشاره به اجرای چرخه هوشمندسازی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: معماری سازمانی و حکمرانی داده‌محور، ورودی‌های مهم چرخه هوشمندسازی هستند و این موضوعات نباید به‌صورت جداگانه دیده شوند؛ بلکه یک زنجیره به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهند که در نهایت باید به ارائه خدمات بهتر و کارآمدتر منجر شود.

وی همچنین بر ضرورت بازطراحی فرآیندهای ارائه خدمات تأکید کرد و افزود: واگذاری خدمات به پایین‌ترین سطوح دستگاهی مبتنی بر تقسیمات کشوری، یکی از موضوعاتی است که در این مسیر دنبال می‌شود و اجرای آن نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های استانی است.

احمدیان خاطرنشان کرد: تاکنون خدمات حیاتی ۱۴ دستگاه اصلی به آنها ابلاغ شده و این دستگاه‌ها باید برای بازطراحی خدمات خود با سازمان اداری و استخدامی کشور تفاهم‌نامه منعقد کنند.

وی با بیان اینکه صرف الکترونیکی کردن فرآیندهای سنتی، تحول واقعی ایجاد نمی‌کند، گفت: در بسیاری از موارد، ما همان فرآیندهای بروکراتیک گذشته را بدون حذف مراحل و امضاهای غیرضروری، صرفاً الکترونیکی کرده‌ایم؛ در حالی که هدف ما باید بازطراحی واقعی فرآیندها و سپس هوشمندسازی آنها باشد.