باشگاه خبرنگاران جوان - ساختمان جدید اداره‌کل اتباع و امور مهاجرین استان قزوین که عملیات اجرایی آن از سال ۹۸ آغاز شده بود، با حضور تاکاشیما، نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان و با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی وزارت کشور و مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان احداث شده است.

این ساختمان در پنج طبقه و با زیربنای هزار و ۶۴۰ مترمربع احداث و دارای فضا‌های اداری و سالن جلسات است.

با بهره‌برداری از این مجموعه، زیرساخت‌های اداری و خدماتی مرتبط با امور اتباع و مهاجرین در استان قزوین تقویت خواهد شد.

استان قزوین یکی از ۱۵ استان مجاز کشور برای اقامت اتباع خارجی است و اداره‌کل اتباع و امور مهاجرین، مسوولیت سیاستگذاری، ساماندهی و ارائه خدمات مرتبط با اتباع و مهاجرین در استان را برعهده دارد.

محمد نوذری  استاندار قزوین در مراسم افتتاح این مرکز بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و خدماتی مرتبط با اتباع تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای پاسخگویی بهتر به نیاز‌های این حوزه را ضروری دانست.

 نوذری با اشاره به نیاز روزافزون برای بکارگیری اتباع در بخش‌های کشاورزی و صنایع استان افزود: با توجه به تراکم جمعیت اتباع در قزوین، تأمین زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و خدماتی آنان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین درباره هزینه‌های درمانی و آموزشی اتباع هم گفت: راه‌اندازی درمانگاه و فضای آموزشی متناسب با نیاز این جمعیت با استفاده از ظرفیت کمیساریا می‌تواند به مدیریت هزینه‌های درمانی و آموزشی و همچنین ارائه خدمات مناسب‌تر کمک کند.

استاندار قزوین از رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خواست تکمیل ساختمان امور اتباع در استان و اردوگاه ویژه اتباع در قزوین را در اولویت قرار دهند.

 سیاست ساماندهی اتباع خارجی با جدیت دنبال خواهد شد

نادر یاراحمدی روز سه‌شنبه در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره‌کل اتباع و امور مهاجرین خارجی استان قزوین و در دیدار با محمد نوذری، استاندار گفت: نکته مهم درباره قزوین این است که پیش از آنکه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مسوول برای کمک به پناهندگان وارد عمل شوند، مردم این استان بودند که به کمک پناهندگان و آوارگان آمدند و بیش از چهار دهه است که از افرادی که نیازمند کمک بوده‌اند، حمایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: قزوین ظرفیت بالایی برای استفاده قانونی از اتباع خارجی دارد و هر تصمیمی که با توجه به شرایط امنیتی، اجتماعی و سیاسی استان از سوی استاندار به عنوان رییس شورای تامین اتخاذ شود، وزارت کشور با هماهنگی سایر دستگاه‌ها آمادگی دارد حمایت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد.

یاراحمدی تاکید کرد: هدف این است که برخورد با پناهندگان کرامت محور باشد و در عین حال بتوان از ظرفیت اتباع خارجی در حوزه‌های مختلف، در چارچوب قوانین و مقررات کشور، به شکل مناسب استفاده کرد.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به ضرورت ساماندهی اتباع خارجی بیان کرد: شاید در سال‌های گذشته شرایط خاصی در کشور حاکم بوده و مردم نیز با توجه به همان شرایط، اتباع را در خانه‌ها و محیط‌های خود پذیرفته‌اند، اما نمی‌توان این وضعیت را به همین شکل ادامه داد.

وی اضافه کرد: هر فردی که می‌خواهد در کشور ما حضور داشته باشد باید شرایط قانونی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد و ما نیز در مقابل از پناهندگان در چارچوب قانون حمایت خواهیم کرد.

یاراحمدی بیان کرد: این روند براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، دستور وزیر کشور و حمایت‌های رییس‌جمهور در حال پیگیری است و سیاست ساماندهی اتباع خارجی به طور جدی بایستی دنبال شود.

وی خطاب به کارفرمایان و افرادی که به هر نحو از حضور اتباع خارجی بهره می‌گیرند، گفت: از همه مردم، کارفرمایان و کسانی که از حضور اتباع استفاده می‌کنند می‌خواهیم خود را به‌طور کامل با شرایط قانونی و ضوابط جدید تطبیق دهند.

مشاور وزیر کشور درباره آخرین آمار اتباع خارجی حاضر در کشور اضافه کرد: آخرین آماری که اعلام کرده بودم ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بود، اما اکنون مجموع افرادی که در کشور به عنوان پناهنده، آواره و متقاضی پناهندگی حضور دارند که هرکدام از نظر حقوقی تعریف متفاوتی دارند، در مجموع، شامل اتباع مجاز و غیرمجاز، نزدیک به پنج میلیون نفر است.

یاراحمدی با بیان اینکه باید این تعداد به حداقل‌های مورد قبول برسد، افزود: در کشور‌های مختلف جهان، اتباع خارجی معمولا بین یک و نیم تا سه درصد جمعیت یا نیروی کار را تشکیل می‌دهند و ایران نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد و اکنون تعداد اتباع خارجی در کشور زیاد است و باید این تعداد کاهش پیدا کند.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در خصوص وضعیت اتباع در استان قزوین و به ویژه شهر اقبالیه، بیان کرد: در برخی مناطق مانند اقبالیه حضور اتباع خارجی قابل توجه است و در حوزه‌هایی مانند آموزش نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ثبت نام در مدارس صرفا برای اتباع قانونی و دارای شرایط لازم انجام می‌شود، تعداد دانش‌آموزان اتباعی که در مدارس ثبت نام کرده‌اند نسبت به سال تحصیلی گذشته به حدود نصف کاهش یافته است.

یاراحمدی بیان کرد: استان قزوین نیز از این سیاست مستثنی نیست و روند ساماندهی و ثبت نام اتباع در چارچوب ضوابط قانونی همچنان ادامه خواهد داشت.

رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از همکاری مسوولان استان قزوین و حمایت استاندار در اجرای سیاست‌های جدید ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی قدردانی کرد.

منبع: استانداری قزوین