از ذخیره راهبردی تا توزیع گسترده مواد غذایی در روزهای سخت
استان قزوین در روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه تا آزمون دشوار جنگ ۴۰ روزه، یکی از حلقههای قابل اتکای زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی کشور بود و بخشی از مازاد تولید خود را نیز روانه بازار سایر استانها کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که جنگ و بحران معمولا نخستین اثر خود را بر زنجیره تامین کالا، حملونقل، بازار و انتظارات تورمی میگذارد، یکی از مهمترین آزمونهای دولت چهاردهم در یک سال گذشته، حفظ جریان عادی تامین کالاهای اساسی بود؛ آزمونی که قزوین به واسطه ظرفیتهای تولیدی و تصمیمات مدیریتی استان، از آن سربلند بیرون آمد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم قزوین صرفا یک مصرفکننده کالاهای اساسی نیست، بلکه یکی از مراکز مهم تولید محصولات غذایی کشور به شمار میرود و در برخی اقلام، تولید استان به شکل محسوسی از نیاز جمعیت آن بیشتر است.
بر اساس آمار منتشر شده، سال گذشته در قزوین ۳۷ هزار تن گوشت مرغ، ۱۰۷ هزار تن تخممرغ و حدود هشت هزار تن گوشت قرمز تولید شده است؛ در حوزه تخممرغ، میزان تولید استان حدود پنج برابر مصرف داخلی است؛ بهگونهای که مصرف سالانه قزوین حدود ۲۰ هزار تن برآورد شده و مازاد تولید، به سایر استانها و حتی بازارهای خارجی ارسال میشود.
این اعداد نشان میدهد که قزوین در زنجیره امنیت غذایی کشور، تنها نقش دریافت کننده ندارد، بلکه بخشی از بار تامین غذای دیگر مناطق کشور را نیز بر دوش میکشد.
تولیدی که از مرزهای استان عبور میکند
یکی از نمونههای روشن این نقش، صنعت طیور قزوین است؛ در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۴ میلیون قطعه جوجه در واحدهای مرغ گوشتی استان جوجهریزی شد و حاصل آن حدود ۲۷ هزار تن گوشت مرغ بود؛ تولیدی که حدود ۴۰ درصد بیش از نیاز استان اعلام شده و مازاد آن پس از تامین بازار قزوین، به سایر استانها ارسال شده است.
در حوزه تخممرغ نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تولید سالانه ۱۰۷ هزار تن در برابر مصرف حدود ۲۰ هزار تن، به معنای وجود ظرفیتی حدود ۸۷ هزار تن مازاد بر مصرف استان است؛ ظرفیتی که بخشی از آن به استانهای دیگر و بخشی نیز به خارج از کشور میرود.
در واقع قزوین در این بخش از یک استان مصرف کننده به یک استان پشتیبان بازار ملی تبدیل شده است، موضوعی که در شرایط بحرانی و بهویژه هنگام اختلال احتمالی در مسیرهای تامین، اهمیت مضاعف پیدا میکند.
در کنار تولید، سیاست ذخیرهسازی و تنظیم بازار نیز در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفت. در اسفند ۱۴۰۴، استاندار قزوین اعلام کرد ذخایر کالاهای اساسی و میوه شب عید استان نسبت به سال قبل دو برابر شده و برای حدود شش ماه آینده کمبودی در استان پیشبینی نمیشود.
در همین دوره، اعلام شد ذخیره راهبردی برنج استان به بیش از ۶ هزار تن رسیده و نیاز ماهانه قزوین به برنج خارجی حدود ۲ هزار تن است که بهطور متوسط روزانه حدود ۷۰ تن تأمین میشود.
این رویکرد در ماههای بعد نیز ادامه پیدا کرد. تنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۹۲ هزار و ۷۴۹ تن کالای اساسی در قالب طرح تنظیم بازار در قزوین توزیع شد.
این اقلام شامل آرد، برنج، شکر، روغن، مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، خرما و میوه بود؛ یعنی تقریبا همان سبدی که بیشترین حساسیت را در تامین روزمره خانوارها دارد.
اگر این عدد را در بازه زمانی حدود چهار ماهه قرار دهیم، مشخص میشود که بهطور متوسط روزانه صدها تن کالای اساسی در شبکه تنظیم بازار استان جریان داشته است.
اهمیت این عملکرد زمانی بیشتر آشکار میشود که شرایط یک سال گذشته را در نظر بگیریم.
کمبودی در تامین مایحتاج عمومی مشاهده نشد
جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه، اقتصاد کشور را با یک شوک جدی مواجه کرد. در چنین شرایطی، نگرانی درباره اختلال در حملونقل، افزایش تقاضای احتیاطی، هجوم احتمالی مردم برای خرید، احتکار و افزایش قیمت کالاهای ضروری کاملا طبیعی است.
با این حال، گزارشهای منتشرشده از قزوین نشان میدهد که تامین کالاهای اساسی در استان دچار وقفه جدی نشد.
حتی در اسفندماه ۱۴۰۴، محمد نوذری، استاندار وقت قزوین، با تاکید بر تامین کامل اقلام اساسی اعلام کرد در حوزه کالاهای پروتئینی شامل مرغ، گوشت و تخممرغ کمبودی وجود نداشته و مردم توانستهاند نیازهای خود را تامین کنند. همزمان، گشتها و بازرسیهای بازار برای مقابله با احتکار و افزایش غیرمنطقی قیمتها تشدید شد.
این تجربه البته منحصر به روزهای ابتدایی بحران نبود. در فروردین ۱۴۰۵ و در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز سیاست دولت بر تداوم تامین و توزیع کالاهای اساسی استوار ماند، به گونهای که با گذشت ۵۰ روز از آغاز جنگ، کمبودی در تامین مایحتاج عمومی مشاهده نشده و رصد بازار همچنان ادامه داشته است.
در قزوین نیز مسئولان بر همین استمرار تاکید داشتند و حتی در اوج نگرانیهای ناشی از جنگ، ذخایر و تولید داخلی استان به عنوان پشتوانه بازار مورد استفاده قرار گرفت.
شاید مهمترین نکتهای که باید در ارزیابی عملکرد استان مورد توجه قرار گیرد، این باشد که سنجش امنیت غذایی قزوین نباید صرفا با این پرسش انجام شود که «آیا مردم استان کالا داشتهاند یا نه؟»
پرسش مهمتر این است: قزوین تا چه اندازه توانسته در تامین بازار سایر نقاط کشور نیز نقش ایفا کند؟ پاسخ در برخی اقلام کاملا روشن است.
در تخممرغ، تولید استان چند برابر مصرف داخلی است و مازاد آن به استانهای دیگر و بازارهای خارجی میرود؛ در مرغ نیز تولید استان در ماههای نخست سال جاری حدود ۴۰ درصد بیش از نیاز داخلی اعلام شده و مازاد تولید پس از تامین بازار قزوین، به سایر استانها ارسال شده است.
این ظرفیت در گوشت قرمز نیز وجود دارد. آمارهای منتشرشده از تولید حدود ۴۰ هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته در قزوین حکایت دارد و بخشی از تولید مازاد استان روانه بازارهای خارج از قزوین میشود.
بنابراین، قزوین در شرایط عادی و بحرانی، بخشی از شبکه پشتیبان غذایی کشور است، نقشی که شاید کمتر از ظرفیت صنعتی و کشاورزی استان دیده شده باشد.
در هر بحران امنیتی، یکی از اهداف اصلی ایجاد اضطراب در جامعه از مسیر اقتصاد و بازار است. صف، کمبود، احتکار، شایعه افزایش قیمت و هجوم برای خرید میتواند حتی پیش از آنکه کمبود واقعی رخ دهد، بازار را دچار بحران کند.
در چنین شرایطی، ذخیره کافی، تولید مستمر، توزیع منظم و نظارت بر بازار چهار ضلع امنیت غذایی هستند.
قزوین در یک سال گذشته هر چهار ضلع را همزمان دنبال کرد؛ از افزایش ذخایر و تامین برنج و اقلام پروتئینی گرفته تا توزیع گسترده کالاهای تنظیم بازاری و استمرار تولید مرغ و تخممرغ که همگی بر مدار منطقی ادامه یافت.
تامین بیش از ۹۲ هزار تن کالای اساسی در یک بازه حدود چهارماهه و تامین ذخایر چندماهه استان، در کنار استمرار تولید و ارسال مازاد به دیگر مناطق کشور، نشان میدهد سیاست امنیت غذایی در قزوین از حالت واکنشی فاصله گرفته و به سمت مدیریت پیشنگرانه بازار حرکت کرده است.
آنچه در دوره دولت چهاردهم و بهویژه در دوره مدیریت محمد نوذری در قزوین اهمیت دارد، صرفا ثبت چند عدد و آمار نیست، بلکه شکلگیری یک تجربه مدیریتی در شرایط غیرعادی است.
استانی که در روزهای جنگ توانست ذخایر خود را حفظ کند، تولید را ادامه دهد، بازار مرغ و تخممرغ و گوشت را بدون کمبود جدی مدیریت کند، دهها هزار تن کالای اساسی را در شبکه تنظیم بازار توزیع کند و همزمان بخشی از مازاد تولیدش را به دیگر نقاط کشور برساند، عملا بخشی از زنجیره تابآوری اقتصادی ایران بوده است.
قزوین امروز فقط یک استان کشاورزی و صنعتی نیست؛ یک انبار، تولیدکننده و پشتیبان مهم سفره ایرانی است.
اگر این ظرفیت با توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، زنجیره سرد، لجستیک، صنایع تبدیلی و بستهبندی و همچنین تقویت زنجیرههای تولید تکمیل شود، قزوین میتواند در سالهای آینده نقشی به مراتب پررنگتر در امنیت غذایی کشور ایفا کند؛ نقشی که جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت آن را به نمایش گذاشت.
قزوین در این آزمون، فقط کالا کم نیاورد، بلکه نشان داد خودش میتواند بخشی از پشتوانه غذایی کشور باشد.
منبع: ایرنا
