باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیین رونمایی از این سامانه با حضور حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محمود صابر، معاون امور هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محمدرضا دشتی ارکانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای شورای حقوقی دبیرخانه شورایعالی، معاونان و مدیران دبیرخانه و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برگزار شد.

این سامانه به همت معاونت حقوقی، بازرسی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هدف ایجاد یک سازوکار منسجم برای ثبت، مدیریت، پایش و پیگیری پرونده‌های حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد طراحی شده و تلاش می‌کند فرآیند مدیریت پرونده‌ها را از مرحله ثبت و تشکیل تا پیگیری روند رسیدگی و ثبت آخرین وضعیت، در یک بستر یکپارچه قرار دهد.

شفافیت و ساماندهی پرونده‌های حقوقی از اولویت‌های دبیرخانه شورایعالی است

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این آیین، شفافیت را یکی از موضوعات اصلی و اولویت‌های دبیرخانه شورایعالی عنوان کرد و گفت: یکی از معضلات مهم در مناطق آزاد، پرونده‌های حقوقی است که در برخی موارد به دلیل ضعف در دفاع، به صدور آرای نامطلوب، شکست در پرونده‌ها یا تحمیل جرایم و هزینه‌های سنگین به سازمان‌ها منجر شده است.

حسین فروزان با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت پرونده‌های حقوقی با همت رضا مسرور دبیر سابق دبیرخانه شورایعالی افزود: لازم است موضوعات و پرونده‌های حقوقی مناطق آزاد به شکل منسجم ساماندهی شود تا مدیران و مجموعه‌های حقوقی بتوانند به‌موقع از وضعیت پرونده‌ها مطلع شده و اقدامات لازم را برای پیگیری و دفاع مؤثر انجام دهند.

فروزان با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر نیازمند رفع برخی ایرادات و تکمیل قابلیت‌هاست، گفت: ایرادات موجود در حال برطرف شدن است و تلاش می‌کنیم با همکاری مجموعه‌های مرتبط، سامانه به سطح مطلوب برسد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابراز امیدواری نسبت به کارکرد این سامانه در حل و فصل چالش‌های حقوقی، تأکید کرد: با تکیه بر همکاری نهادهای مرتبط، می‌توان فرآیندهای حقوقی را ساماندهی کرد و از این طریق، هزینه‌ها و معطلی‌های ناشی از پرونده‌های قضایی را به شکل چشمگیری کاهش داد.

معاون امور هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به موضوع «بهداشت حقوقی» و پیگیری مستمر مسائل حقوقی تأکید کرد.

محمود صابر گفت: توجه به مسائل حقوقی و پیشگیری از شکل‌گیری مشکلات، موضوعی ضروری است و دستگاه‌ها باید به آن توجه جدی داشته باشند.

صابر همچنین بر استفاده از ظرفیت متخصصان خارج از دستگاه‌ها در کنار تقویت مدیریت حقوقی درون دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: اطلاع دقیق و به‌موقع از آنچه در پرونده‌های حقوقی اتفاق می‌افتد، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در برخی دستگاه‌ها، مسئولان یا مدیران از پرونده‌های حقوقی اطلاع کافی ندارند یا زمانی از موضوع مطلع می‌شوند که فرصت اقدام مؤثر از دست رفته است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای همراهی و پشتیبانی حقوقی از دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست بر ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه در مدیریت مسائل حقوقی مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: انتظار داریم قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، مورد بررسی و پالایش قرار گیرد و این اقدام با جدیت دنبال شود.

محمدرضا دشتی ارکانی همچنین بر ضرورت طراحی سامانه‌ای یکپارچه برای استفاده همه سازمان‌های مناطق آزاد تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی سازمان‌های مناطق آزاد از یک سامانه یکپارچه استفاده کنند تا اطلاعات و فرآیندهای حقوقی در یک بستر مشخص مدیریت و پایش شود.

دشتی ارکانی با اشاره به بازه زمانی دوماهه تعیین‌شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد با حضور و همکاری حسین فروزان، اقدامات لازم در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال و به نتیجه مطلوب منتهی شود.