باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در زمینه اصلاحات اقتصادی گفت: رئیس‌جمهور ذهن روشن و شفافی نسبت به اصلاحات اقتصادی دارد و به‌خوبی می‌داند چه می‌خواهد و کشور باید به چه نقطه‌ای برسد؛ از این رو، اجماع‌سازی و هماهنگ‌سازی در کل بدنه حاکمیت را برای اجرای این اصلاحات دنبال می‌کند.

 مدنی‌زاده اظهار کرد: رئیس‌جمهور بر اساس راهبرد کلی خود که اصل را بر وفاق گذاشته است، معتقد است باید وفاق و همدلی شکل بگیرد تا امکان اجرای اصلاحات و ایجاد تغییرات فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس، رئیس‌جمهور همواره برنامه‌های اصلاحی را پیگیری کرده و در مسیر اجماع‌سازی، چه در داخل دولت میان وزرا و بدنه کارشناسی و چه میان فعالان اقتصادی و اصناف، تلاش کرده است. این اجماع‌سازی در میان سایر قوا و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی نیز دنبال شده و تقریباً در تمام مسائلی که با آن درگیر هستیم، جلسات مستمر برگزار می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رئیس‌جمهور شخصاً برای پیگیری و تحقق این برنامه‌ها وقت می‌گذارد و موضوعات را دنبال می‌کند.

شجاعت رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری برای اصلاحات اقتصادی

مدنی‌زاده یکی دیگر از ویژگی‌های مهم رئیس‌جمهور در موضوع اصلاحات را «شجاعت تصمیم‌گیری» عنوان کرد و گفت: ایشان در تک‌تک مواردی که اتفاق افتاده، شخصاً ورود کرده و تصمیم‌گیری کرده است.

وی تصریح کرد: هر اقدامی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد، اما نمی‌توان به دلیل وجود هزینه‌ها از تصمیم‌گیری خودداری کرد. باید هزینه‌ها را مدیریت کرد، آنها را به حداقل رساند و تا جای ممکن کاهش داد، اما در نهایت باید تصمیم گرفت و به جلو حرکت کرد.

وزیر اقتصاد افزود: من این شجاعت تصمیم‌گیری را در تمام مراحل شاهد بوده‌ام و یکی از نمونه‌های آن، موضوع تعیین تکلیف بانک آینده است.

تعیین تکلیف بانک آینده؛ تصمیمی دشوار اما ضروری

مدنی‌زاده با اشاره به روند تعیین تکلیف بانک آینده گفت: موضوع بانک آینده از ابتدای دولت و حتی پیش از آن مطرح بود، اما به دلیل سختی، پیچیدگی و بزرگی کار، نوعی هراس و نگرانی نسبت به اجرای آن وجود داشت.

وی ادامه داد: با هماهنگی که میان تیم اقتصادی دولت شکل گرفت، این موضوع از روز نخست حضور من در وزارت اقتصاد، به دلیل دغدغه‌ای که درباره اصلاح نظام بانکی داشتم، در اولویت قرار گرفت و طبیعتاً تعیین تکلیف بانک آینده نیز به عنوان اولویت نخست مطرح شد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه و زیر موشک‌های رژیم صهیونیستی نیز جلسات کارشناسی درباره این موضوع برگزار می‌کردیم تا مشخص شود چه اقداماتی باید انجام شود. چند ماه به‌صورت مستمر روی این موضوع کار کارشناسی انجام شد و با همکاری بانک مرکزی، در نهایت به یک بسته اقدامات لازم برای تعیین تکلیف بانک آینده رسیدیم.

اجماع سران قوا برای تعیین تکلیف بانک آینده

مدنی‌زاده گفت: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، جلسات در سطح سران قوا برگزار شد و در نهایت این اجماع شکل گرفت که باید هرچه سریع‌تر این اقدام انجام شود، چرا که زمان در حال از دست رفتن بود و ادامه وضعیت موجود، هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کرد.

وی افزود: پس از اتخاذ این تصمیم، بانک مرکزی، هیئت عالی و وزارت اقتصاد و بانک ملی همگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و با حمایت رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، این اقدام بزرگ رقم خورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تعیین تکلیف بانک آینده نتیجه یک فرآیند چندماهه کارشناسی، هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت و در نهایت اجماع و حمایت سران قوا بود که امکان اجرای این تصمیم مهم را فراهم کرد.