باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین گفت: استان قزوین به دلیل جایگاه اقتصادی، صنعتی و تولیدی خود، نقش مهم و اثرگذاری در تحقق درآمدهای ملی دارد و لازم است دستگاههای اجرایی با نگاه دقیقتر و برنامهمحورتر، برای افزایش درآمدهای پایدار استان تلاش کنند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از روشهای متنوع تامین مالی، افزود: بهکارگیری ابزارهایی مانند اوراق مرابحه، گام، اسناد خزانه، منابع صندوق توسعه ملی و همچنین مولدسازی داراییهای دولت، باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه تقویت منابع مالی استان و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای فراهم شود.
رحمانی ادامه داد: تکلیف استان در سال جاری برای وصول درآمدهای استانی ۳۸۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده که حدود ۹۷ درصد آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل میدهد و این موضوع نشان میدهد که تحقق اهداف درآمدی استان بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی، انسجام و همکاری مؤثر میان دستگاههای اجرایی است.
این مسئول با بیان اینکه رشد درآمد مصوب استان در سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۷۳.۶ درصد است، اضافه کرد: این رقم در مقایسه با میانگین رشد درآمد مصوب استانها پایینتر بوده و همین مساله ضرورت توجه ویژهتر به ظرفیتهای درآمدی قزوین را دوچندان میکند.
وی اضافه کرد: سهم درآمد مالیاتی مصوب استان قزوین از درآمد مالیاتی مصوب کل استانها در سال جاری نیز نسبت به سال گذشته از ۱.۴۹ درصد به ۱.۴۱ درصد کاهش یافته و این روند ایجاب میکند که برنامهریزی دقیقتری برای ارتقای جایگاه استان در تامین درآمدهای کشور صورت گیرد.
رحمانی با تاکید بر اینکه منابع مالی باید بهصورت هدفمند و اثربخش مدیریت شوند، گفت: هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی، افزایش شفافیت در فرآیندهای مالی و استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود، میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف درآمدی استان و تامین مالی پروژههای اولویتدار داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین بیان کرد: اگر دستگاههای اجرایی با نگاه واحد و مبتنی بر برنامه عمل کنند، میتوان منابع پایدارتر و مطمئنتری برای پیشبرد برنامههای توسعهای استان فراهم کرد و مسیر رشد و پیشرفت قزوین را شتاب بخشید.
منبع: ایرنا