باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیدمحمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح مباحث مطرح‌شده در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: با توجه به اینکه فاصله جلسه امروز با جلسه قبل زیاد شده بود و فاصله پیدا کرده بود، ناچار بخش عمده از دستور کار این جلسه به ارائه گزارش‌ها اختصاص داشت تا اعضای شورا در جریان اقداماتی که در فاصله آن جلسه تا این جلسه پیش آمده بود، قرار بگیرند.

وی افزود: بخشی از گزارش‌ها مربوط به دستگاه‌ها بود که در حوزه محله محور تلاش‌هایی را انجام داده بودند، دستاورد‌های خودشان و البته موانع و مشکلاتی که پیش رویشان برای اجرای طرح محله محور است را بیان کردند. اعضای دیگر نظراتی ارائه کردند، اما به نظر می‌رسد در حوزه محله محور اولویت اصلی در راه انداختن سامانه و آن سکویی است که باید جلوی کار‌های موازی را بگیرند و محلاتی که از خدمات محله محور بی‌بهره هستند، را نشان دهد.

بطحایی با اشاره به موضوع کارگروه‌های وابسته به شورای اجتماعی کشور، گفت: موضوع دوم مطرح شده در گزارش‌ها مربوط به کارگروه‌های وابسته به شورای اجتماعی کشور است. ما سه کارگروه در شورای اجتماعی داریم؛ یک کارگروه مربوط می‌شود به کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، یک کارگروه مربوط به سرمایه اجتماعی و یک کارگروه هم مربوط به خانواده و زنان هست که این سه کارگروه فرآیند تصمیم‌سازی را برای شورای اجتماعی کشور فراهم می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در ماه‌های گذشته به دلیل شرایطی که در کشور پیش آمد، این کارگروه‌ها آنگونه که باید نتوانستند تشکیل جلسه دهند و آسیب‌شناسی کنند و طرح‌هایی که در دستورشان بود را به اجرا در بیاورند. در این جلسه مجدد گزارش‌ها ارائه شد و تأکید همگان بر این بود که کارگروه نیاز به یک نقشه راه دارد.

بطحایی اظهار کرد: به طور مثال ما در حوزه سرمایه اجتماعی که به هر حال مفهوم غالب گفتمان امروز در حوزه اجتماعی است و هم نقاط ضعفی که ما در حوزه سرمایه اجتماعی داریم توسط صاحب‌نظران گفته می‌شود و البته نقاط قوتی که به ویژه با شروع جنگ رمضان خودش را نشان داد در کشور و میهن، سرمایه اجتماعی پنهانی که به عنوان یک ثروت ارزشمند برای ایران و ایرانیان باید از آن استفاده کرد، در این جلسه مبسوط مورد بررسی قرار گرفت و اظهار نظر شد و نهایتاً تا جلسه آینده مقرر شد که کارگروه‌ها نقشه راه خودشان را برای موضوعاتی که در وظیفه‌شان هست ارائه دهند.

وی ادامه داد: امیدواریم با تأیید شورای اجتماعی کشور بتوانیم منسجم‌تر و معطوف به هدف‌های سهل‌الوصول و در دسترس ما هدف‌گذاری‌ها را انجام دهیم و فعالیت‌های کارگروه‌ها را هدایت کنیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گفت: یکی دو تا مصوبه هم در این شورا به تصویب رسید. یک مصوبه که مصوبه مهمی است و به تصویب رسید درباره برنامه‌های فوق‌العاده برای مقابله و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی که در سال ۱۴۰۴ با همکاری بی‌شائبه سازمان برنامه و بودجه، مطرح شد.

وی ادامه داد: به طور مثال در این برنامه‌ها مطرح شد که در حوزه خودکشی چه نوع برنامه‌هایی را باید به اجرا در بیاریم، برای کنترل و مهار اعتیاد چه برنامه‌هایی باید به اجرا در بیاد و سایر آسیب‌هایی که در کشور وجود دارد، برنامه‌های آن طراحی شد. متأسفانه با وقوع جنگ رمضان، بخشی از این برنامه‌ها متوقف و اعتبارات برخی از برنامه‌ها ابلاغ نشد و ما نتوانستیم تمهیدات لازم برای اجرای برنامه‌های فوق‌العاده را انجام دهیم.

وی عنوان کرد: یکی از مصوبات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور درباره برنامه‌هایی بود که همچنان موضوعیت دارد و می‌توان برای سال ۱۴۰۵ نیز استمرار یابد، ضمن اینکه این اجازه داده شد که از حیث اعتبار و منابع مورد نیاز، اگر نیاز به ترمیم دارد منابع افزایش پیدا کند و اگر در موضوعاتی مثل خودکشی نیاز به این هست که ما حجم کمی برنامه را هم افزایش دهیم، مخاطب را بیشتر تحت پوشش قرار دهیم.

بطحایی خاطر نشان کرد:این مصوبه ما به سرعت بتوانیم برنامه‌های فوق‌العاده سال ۱۴۰۵ را عملیاتی و اجرایی کنیم و مداخلاتی که برای حوزه اجتماعی امروز جامعه ما به شدت به آن نیاز دارد هم به سرعت عملیاتی و اجرا شود.

بطحایی درباره یارانه زنان بدسرپرست یا دارای سرپرست مفقودشده نیز گفت: این طیف که پیش‌بینی می‌شود بالای ۱۰۰ هزار نفر و با خانواده‌هایشان بیش از ۴۰۰ هزار نفر باشند، با خلأ قانونی مواجه‌اند؛ چراکه یارانه فقط به سرپرست داده می‌شود. خوشبختانه قوه قضاییه، مجلس و سایر نهاد‌ها برای حل این مسئله اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با انتقاد از تعدد و تناقض آمار‌های تولیدشده توسط مراجع مختلف گفت: این وضعیت اغتشاش ذهنی و استنباط کارشناسی ایجاد می‌کند و گاهی راه‌حل‌های مبتنی بر داده‌های غلط، خود به ضد خود تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به سامانه مشترک رصد و پایش داده‌ها افزود: بنا به تکلیف قانونی، این داده‌ها صرفاً باید توسط وزارت کشور منتشر شود. از همکاران در بخش‌های مختلف می‌خواهم از ارائه آمار‌های حاصل از پیمایش‌های متعدد پرهیز کنند و اجازه دهند وزارت کشور و مرکز رصد ملی این آمار‌ها را منتشر کنند.

بطحایی تصریح کرد: با دستگاه‌هایی که اقدام به انتشار این اعداد و آمار می‌کنند برخورد قانونی کرده‌ایم و در یکی دو مورد به شکایت و ارجاع به مراجع قانونی رسیده است.

وی در پایان از انتشار سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: امسال این اطلس به‌صورت دیجیتالی و تحت شبکه سراسری در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار می‌گیرد تا اعضای هیئت علمی بتوانند از داده‌های رسمی، ثبتی و پیمایشی معتبر استفاده کنند.