باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا تاجگردون امروز سهشنبه (۲۰ مردادماه) درباره بررسی طرح الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۴) در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: این طرح تقریبا در کمیسیون نهایی شده بود ولی به دلیل بررسی بودجه متوقف شده بود. از این رو مقرر شد این موضوع در دستور کار جدی کمیسیون قرار گرفته و هفتههای آینده گزارش جامع و کاملی را که مورد نیاز دستگاه اجرایی و بودجه سال آینده است، تهیه و ارائه کنیم.
وی افزود: در این نشست گزارشی درباره عملکرد جداول فروش نفت و منابع عمومی کشور توسط مسولان سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه شد و در این زمینه کسریها و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین موضوع بودجه توازن منطقهای و استانها نیز در جلسه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برای اختلاف میان اعداد و ارقام بودجه با اعداد مربوط به استانها و دستگاههای ملی، راهکار مشخصی ارائه شود.
تاجگردون با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیسجمهور، در خصوص ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ و تطبیق آن با برنامه هفتم پیشرفت و حتی اصلاح قانون برنامه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در کمیسیون، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه از رئیسجمهور درخواست کردهاند که لایحه اصلاح قانون را با قید فوریت تقدیم مجلس کند تا هم دولت خلاف قانون عمل نکند و هم مجلس بتواند با توجه به شرایط جنگی و اتفاقاتی که در جنگ حاصل شد، قوانین را متناسب با این شرایط اصلاح کند.
وی تصریح کرد: در هر صورت، انشاءالله بهزودی کمیتههایی که برای این موضوع مشخص شدهاند، کار خود را دنبال خواهند کرد و امیدواریم دولت نیز لایحه مربوطه را به زودی تقدیم مجلس کند و مجلس هم قول داده است که با توجه به فوریت موضوع، اصلاح قانونی را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین متناسب با شرایط جدید کشور، اظهار کرد: در این صورت میتوان تکلیف کسری بودجه و اهداف اصلی را با توجه به مشکلات موجود مشخص کرد و اصلاحات لازم را در چارچوب قانونی انجام داد.
تاجگردون خاطرنشان کرد: همچنین درخواستی که ما از دولت داشتیم این است که هم اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را ارائه کند تا انشاءالله این موارد را در گزارشهای دولت داشته باشیم و مجلس مجبور نباشد موضوعات را دوباره تکرار و پیگیری کند.