اتهام دخالت ترامپ در سیاستهای بریتانیا
روزنامه گاردین در یادداشتی نوشت اسناد منتشرشده در وبسایت سفارت آمریکا در لندن، ادعاهایی را مبنی بر تلاش دولت ترامپ برای «صدور پروپاگاندای جنبش ماگا)» به بریتانیا برانگیخته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستایش اسکندری - روزنامه گاردین در یادداشتی نوشت سفارت آمریکا در لندن در حال اعطای کمکهزینههایی تا سقف نیممیلیون دلار برای برنامههای جدید آموزش عمومی است؛ اقدامی که بهدلیل شائبه مداخله در سیاست داخلی بریتانیا، هدف انتقادهای تندی قرار گرفته است.
در این فراخوان تأمین بودجه، از ادبیاتی استفاده شده که جنبش طرفدار ترامپ «ماگا» سعی دارد آن را مصادره کند. هدف اعلامشده، تقویت یک گفتگوی ملی درباره ارزشهای تمدنی مشترکی است که پیوند میان آمریکا و بریتانیا را زیربنا قرار میدهد. در این میان، اولویت با متقاضیانی است که به دنبال تجلیل از مفاهیمی، چون آزادی بیان باشند.
این تحرک در حالی صورت میگیرد که مقامات ارشد دولت ترامپ، انتقادات تندی را علیه مقامات بریتانیایی مطرح کرده و اطلاعات نادرستی را در حوزههای مختلف از جمله سقط جنین و مقررات دیجیتال تکرار کردهاند. آنها همچنین در حملات خود به سیاستهای مربوط به نفرت پراکنی و سخنانی که در مورد مهاجرت شده است، با جنبشهای راست افراطی اروپا همسو شدهاند.
این کمکهزینهها ظاهراً جدا از بسته حمایتی ۱۲ میلیون دلاری است که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد به سازمانهای بریتانیایی تأسیسشده توسط چهرههای شاخص محافظهکار، یعنی «جیکوب ریس موگ» و «توبی یانگ» اختصاص دهد. این کمکهای مالی که در اسناد فاششده از دولت آمریکا به روزنامه گاردین لو رفته، بخشی از حمایت گستردهتر از گروههای اروپایی است که مورد تأیید و تمجید دولت ترامپ هستند.
با این حال، دولت آمریکا اکنون به مداخله در دموکراسی بریتانیا متهم شده است. اسناد منتشرشده در سایت سفارت آمریکا، خیریهها، سازمانهای غیرانتفاعی و سایر نهادها را برای دریافت کمکهزینه تحت عنوان طرحی به نام آزادی تحت حاکمیت قانون، سنت مشترک آنگلوساکسون فراخوانده است.
این طرح به دنبال برنامههای آموزشی و مشارکت مدنی خلاقانه و با بازتاب عمومی بالا است تا درک عمومی از سنت مشترک حقوق در میان آمریکا و بریتانیا را عمیقتر کند و هفتادمین سالگرد رونمایی از بنای یادبود «منشور کبیر» در رانیمید لندن را گرامی بدارد.
جالب آنکه کانون وکلای آمریکا که در این طرح نقشی ندارد هماکنون به دلیل آنچه ارعاب وکلا و شرکتهای حقوقی خوانده، از دولت ترامپ شکایت کردهاند. نهادهای همتای اروپایی، از جمله انجمن حقوقی و کانون وکلای بریتانیا، ضمن حمایت از وکلای آمریکایی، اعلام کردهاند که حملات رئیسجمهور آمریکا به شرکتهای حقوقی، شباهتهای نگرانکنندهای به وقایع آلمان نازی دارد.
در متن فراخوان بودجه آمده است: «اولویت با ابتکارات بلندپروازانهای است که اصول بنیادین مانند آزادی بیان، دادرسی عادلانه، محاکمه با هیئتمنصفه، دولت محدود، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، مالیات با رضایت، و آزادی نظمیافته را به زندگی مدنی معاصر متصل کند.» پروژههای پیشنهادی باید بر «تأثیر قابلاندازهگیری بر گفتمان عمومی، پوشش رسانهای و مشارکت مدنی در زمینه حاکمیت قانون و هنجارهای دموکراتیک» تمرکز داشته باشند.
«لیزا اسمارت»، نماینده لیبرال دموکرات در پارلمان بریتانیا، در واکنش به این اقدام گفت: «هدف منشور کبیر، محدود کردن قدرت ظالمان بود و اعلام میکرد که همه در برابر قانون برابرند؛ چیزی که ترامپ بارها حقارت مطلق خود را نسبت به آن نشان داده است. ما سنت پرافتخاری از آزادی و آزادی بیان در این کشور داریم و نیازی نداریم که پولهای ماگای ترامپ در دموکراسی ما دخالت کند.»
در میان مقامات فعلی و تازه جداشده از وزارت خارجه آمریکا نیز نگرانی عمیقی وجود دارد. یکی از آنها به گاردین گفت: «اگرچه حمایت از تلاشهای دیپلماسی عمومی برای نشان دادن روابط ویژه میان آمریکا و بریتانیا غیرمعمول نیست، اما تأمین بودجه ویژه برای موضوعات مرتبط با دیدگاه تنگنظرانهی، اول آمریکا بسیار نامتعارف است.»
وی دولت آمریکا را متهم کرد که در تلاش است «روایتهایی با منشأ بریتانیایی خلق کند تا از پروپاگاندای ماگا (طرفداران ترامپ) حمایت کند.»
در مقابل، سخنگوی سفارت آمریکا در لندن مدعی شد که این ابتکار به دنبال تقویت پیوندهاست و «درک عمومی از اصول قانون اساسی، حاکمیت قانون و هنجارهای دموکراتیکی که زیربنای هر دو ملت است را عمیقتر میکند.»
وی در پاسخ به اتهام مداخله افزود: «سفارت نسبت به این نگرانیها آگاه است و هزینهکردهای دیپلماسی عمومی دوران بایدن را که صرف پروژههای ایدئولوژیک تفرقهانگیز مانند عدالت اقلیمی، فعالیتهای دگرباشان و استخدامهای نژادمحور میشد، متوقف کرده است؛ پروژههایی که تا جایی که به یاد داریم، هیچگاه چنین شکایتهایی از سوی مقامات را به دنبال نداشت.»
علاوه بر این، طرح دوم کمکهزینه که در سایت سفارت تحت عنوان «بخش دیپلماسی عمومی» ارائه شده، نیز تعجب کهنهکاران وزارت خارجه را برانگیخته است. متقاضیان این طرح، پیشنهادهایی برای اهدافی نظیر «تقویت رفاه آمریکا و تابآوری اقتصادی بریتانیا»، «تضمین حمایت بریتانیا از سیاستهای آمریکا از جمله دفاع از حق اسرائیل برای دفاع از خود» و «مقابله با رقابت چین» ارائه میدهند.
یک مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: «در گذشته، ادبیات این نوع کارها بیشتر شبیه به «افزایش درک از سیاستهای آمریکا» بود، اما این متون بهوضوح میگویند «مردم را متقاعد کنید که با سیاست آمریکا موافقت کنند». این که بخواهید در یک کشور ثالث، حمایت برای اسرائیل ایجاد کنید، بسیار عجیب است. نمیتوانم بگویم آیا قبلاً چنین کاری انجام شده یا نه، اما این کار واقعاً عجیب است.»
