باشگاه خبرنگاران جوان- دومین جلسه پیگیری پرونده های عدم ایفای تعهدات ارزی و در راستای تسریع در شناسایی و تعقیب کیفری اشخاصی که مرتکب عدم رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات و واردات شده اند (موضوع تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) با حضور حسین مجیدی دادستان مرکز استان آذربایجان غربی ، بازرس قضایی کل استان و سایر اعضای مدعو در ارومیه برگزار شد.

مجیدی اظهار داشت: جرایم اقتصادی از جمله قاچاق ارز و فرارهای مالیاتی در قالب عدم رفع تعهدات ارزی صورت می گیرد از این رو حفاظت از منابع ارزی و شفافیت های ارزی در بحث صادرات یک ضرورت جدی است.

این مقام قضایی تاکید کرد : رویکرد دستگاه قضایی استان مبارزه بی امان با مفاسد است و با توجه به اینکه بسیاری از چالش های اقتصادی ناشی از اهمال و ترک فعل هاست از این رو باید با این ترک فعل ها برخورد قاطع و بازدارنده نمود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به سوء استفاده از کارت های بازرگانی بیان داشت : بخشی از تخصیص ارزها در قالب کارت های بازرگانی اتفاق می افتد که بسیاری از این کارت ها به صورت اجاره ای هستند که در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهدات ارزی از طریق این کارت ها باید افرادی که از آنها منتفع شده اند شناسایی و به عنوان مباشر رفتار مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرند.

مجیدی با اشاره به گزارش اداره کل صمت مبنی بر وجود ۱۶۰۵ نفر شخص و حقوقی در استان با رفع تعهد ارزی زیر ۶۰ درصد در حوزه صادرات تاکید نمود اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان بر اساس صلاحیت رسیدگی در دادسرا و تعزیرات حکومتی لیست و مشخصات دقیق افراد فوق الذکر را ظرف سه روز جهت بررسی و اقدامات بعدی به دادستان مرکز استان ارسال نمایند.

دادستان مرکز آذربایجان غربی به دادستان تابعه استان تاکید نمود ضمن پیگیری جدی پرونده های جاری اجرای احکام با موضوع تعهدات ارزی، کلیه برگ جلب های صادره در این حوزه را استخراج و عندالزوم با تشکیل جلسه و طرح موضوع در کارگروه بند "چ" ، نسبت به تعیین تکلیف پرونده های مذکور به قید فوریت اقدام نمایند.