باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ ملیحه عرفانی دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت با تشریح سازوکار توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۵، بر لزوم انطباق پروژه‌ها با ظرفیت‌های قانونی جدید تأکید کرد و گفت: تخصیص منابع در سال جاری، فراتر از رویکرد‌های سنتی و بر اساس ضوابط دقیق کمیته تخصیص استان و ظرفیت های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای رفع چالش‌های زیرساختی انجام خواهد شد.

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت با محوریت بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵، شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای و پیگیری روند اجرای طرح‌های عمرانی، به ریاست علیرضا مرادیان سرپرست فرمانداری تفت، دبیری ملیحه عرفانی نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد و با حضور جمعی از مدیران، رؤسا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

در این نشست ملیحه عرفانی نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت، با تشریح سازوکار توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: تخصیص و توزیع اعتبارات در چارچوب تصمیمات کمیته تخصیص استان و با توجه به ضوابط و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و مستند از سوی دستگاه‌های اجرایی، افزود: اولویت‌بندی طرح‌ها باید بر اساس میزان ضرورت، قابلیت اجرا، پیشرفت فیزیکی، آثار اجتماعی و اقتصادی و همچنین نقش پروژه‌ها در رفع نیاز‌های اساسی شهرستان صورت گیرد تا اعتبارات در مسیر اهداف توسعه‌ای و افزایش بهره‌وری منابع هزینه شود.

دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تفت همچنین بر لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی به ظرفیت‌های قانونی بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از ردیف‌ها، منابع و سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌ها، تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و کاهش فشار بر منابع استانی و شهرستانی مؤثر باشد.

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا مرادیان، سرپرست فرمانداری شهرستان تفت، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و استفاده بهینه از منابع تأکید کرد و خواستار آن شد که اولویت‌های اعتباری شهرستان بر اساس نیاز‌های واقعی مردم و مسائل اساسی منطقه تعیین شود.

وی همچنین بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، رفع موانع پیش‌روی طرح‌ها و تقویت نظارت بر روند جذب و هزینه‌کرد اعتبارات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، ضمن پرهیز از پراکنده‌کاری، زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های اولویت‌دار و ارتقای سطح خدمات عمومی در شهرستان را فراهم کنند.

مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان تفت نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و نیاز‌های اعتباری حوزه مأموریتی خود پرداختند و درباره نحوه پیگیری پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بحث و تبادل‌نظر کردند.

در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های عمرانی شهرستان، درباره نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵ بحث و تبادل‌نظر شد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی، نیاز‌های اساسی، اولویت‌های اعتباری و مسائل مرتبط با روند اجرای پروژه‌های مصوب خود را مطرح کردند.

بررسی میزان پیشرفت طرح‌های عمرانی، شناسایی پروژه‌های دارای اولویت، توجه به ضرورت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و هدایت منابع محدود اعتباری به سمت پروژه‌های اثربخش و مورد نیاز مردم، از محور‌های اصلی این نشست بود.