باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حامد رفیعی، سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اعضای انجمنهای تجارت الکترونیک و شرکتهای دانشبنیان، با تشریح اهداف الگوی جدید تأمین مالی، اظهار کرد: این مدل با دو هدف اصلی طراحی شده است؛ نخست، محدود بودن منابع دولتی و عدم انطباق کامل نظام پولی و بازار سرمایه با نیازهای اقتصاد دانشبنیان و دوم، ایجاد یک منبع پایدار از طریق همافزایی میان بخش خصوصی، صندوق نوآوری و شکوفایی و شبکه بانکی.
وی با بیان اینکه این الگو میتواند به یک سازوکار پایدار برای تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان تبدیل شود، افزود: مشارکت تولیدکنندگان، صندوق نوآوری و بانکها موجب میشود منافع همه طرفها تأمین شده و مسیر حمایت از زیستبوم نوآوری به شکل مؤثرتری دنبال شود.
رفیعی با اشاره به برخی چالشهای موجود در تأمین مالی شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، تصریح کرد: شرکتهای حوزه تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال به دلیل برخی محدودیتهای قانونی، از جمله عدم امکان بهرهمندی از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین محدودیتهای مربوط به گواهی سپرده خاص، نسبت به سایر بخشها با دشواری بیشتری در تأمین منابع مالی مواجه هستند.
سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی ادامه داد: به همین دلیل، همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی برای طراحی این مدل آغاز شد تا بخشی از خلأ موجود در تأمین مالی این شرکتها جبران شود.
وی با اشاره به نقش صندوق نوآوری در این فرآیند گفت: صندوق از طریق ارائه ضمانتنامه یا مشارکت در تأمین مالی از شرکتها حمایت میکند. در مواردی که ضمانتنامه صادر میشود، اعمال ضوابط و ارزیابیهای دقیق کاملاً منطقی است، اما در شرایطی که ریسک نکول بر عهده بانک قرار دارد و صندوق ضمانتی ارائه نمیکند، میتوان با انعطاف بیشتری درباره سقف تسهیلات و فرآیندهای اجرایی تصمیمگیری کرد.
رفیعی همچنین بر ضرورت تسریع فرآیند بررسی درخواستها تأکید کرد و افزود: هدف از تشکیل کارگروه مشترک میان انجمن، صندوق نوآوری و بانک، جلوگیری از انجام بررسیهای موازی و کاهش زمان پرداخت تسهیلات است و لازم است سازوکاری پیشبینی شود تا پس از بررسی در کارگروه، فرآیند ارزیابی مجدد در بانک به حداقل برسد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین مالی در تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان خاطرنشان کرد: صرف پوشش نرخ تورم نمیتواند زمینهساز رشد شرکتها باشد و برای دستیابی به هدف رشد هفت درصدی اقتصاد دانشبنیان، باید منابع مالی متناسب با برنامههای توسعهای شرکتها تأمین شود.
سرپرست مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی در پایان، خواستار مشارکت مؤثرتر انجمنها و اعضای زنجیره در جلسات کارگروه شد و اظهار کرد: رفع دغدغه شرکتها درباره نحوه واریز منابع و ایجاد شفافیت در فرآیند تأمین مالی، میتواند به استقبال بیشتر شرکتها از این مدل و موفقیت آن در بلندمدت کمک کند.