باشگاه خبرنگاران جوان - در پی افزایش قیمت دارو از ۱۶ فروردین‌ماه امسال و هم‌زمان با تشدید کمبود ده‌ها قلم دارویی در کشور، حیدر محمدی، رییس پیشین سازمان غذا و دارو، در یک گفت‌و‌گو به بررسی ریشه‌های این موضوع پرداخت. وی با نقد سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری و ضعف در هماهنگی بین‌دستگاهی، تأکید کرد که رویه‌های نادرست نه‌تنها کمبود‌ها را کاهش نداده، بلکه در بسیاری موارد آن را تشدید کرده است.

ریشه‌یابی کمبود؛ از قیمت‌گذاری تا تأمین ارز

 محمدی با اشاره به دو تکلیف متفاوت دولت در حمایت هم‌زمان از مردم و صنعت دارو، گفت: «در دنیا، بیمه‌ها این تعادل را ایجاد می‌کنند؛ یعنی افزایش قیمت را پوشش می‌دهند تا صنعت بتواند قیمت واقعی بگیرد و مردم متضرر نشوند. اما بیمه‌های ما مشکلات مالی دارند و درآمدشان با هزینه‌هایشان همخوانی ندارد.»

وی انتقاد شدیدی به شیوه‌ی قیمت‌گذاری فعلی نیز وارد کرد و افزود: «افزایش چندصددرصدی قیمت برخی دارو‌ها بدون ضابطه و شفافیت، و عدم افزایش برای برخی دیگر، نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه تولیدکنندگان را به سمت محصولات پرسود سوق می‌دهد و کمبود دارو‌های کم‌سود را تشدید می‌کند.»

به گفته محمدی، در دولت شهید رئیسی افزایش قیمت‌ها منطبق بر نرخ تورم و با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید انجام می‌شد، اما امروز شفافیتی در قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود.

وی با پذیرش تأثیر شرایط جنگی بر کمبودها، تأکید کرد که نباید همه مشکلات را به تحریم نسبت داد. وی گفت: «در دولت قبل، تعداد اقلام داروییِ با کمبود حدود ۸۰ تا ۹۰ قلم بود، اما امروز سازمان غذا و دارو از نزدیک از هزار قلم کمبود خبر می‌دهد. افزایش شدید قیمت‌ها در یک سال اخیر نه‌تنها کمبود را کاهش نداد، بلکه آن را تشدید کرد.»

پیگیری‌های بین‌دستگاهی؛ حلقه مفقوده مدیریت کمبود

یکی از محور‌های سخنان رییس پیشین سازمان غذا و دارو، ضعف در پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بود. محمدی تصریح کرد: «وظیفه رگولاتور، پیگیری مستمر در وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. هرگونه تأخیر در ثبت سفارش، اختلاف تعرفه‌های گمرکی، یا تعریف اشتباه نوع ارز، فرآیند تأمین را متوقف می‌کند.»
 محمدی به یکی از تعهدات اصلی در زمان اجرای طرح «دارویار» نیز اشاره کرد و افزود: «قول داده بودند که منابع ریالی حاصل از آزادسازی ارز به‌موقع پرداخت شود تا فشار بر مردم وارد نشود، اما این وعده محقق نشد. عدم تأمین نقدینگی توسط سازمان برنامه و بودجه، یکی از گره‌های اصلی بحران فعلی است.»

چه راهکار‌هایی برای برون‌رفت از این کمبود وجود دارد؟

 محمدی در پایان تأکید کرد که برون‌رفت از وضعیت کنونی، نیازمند اجرای همزمان چند راهکار اساسی است. به باور او، نخستین گام، بازنگری در نظام قیمت‌گذاری دارو و شفاف‌سازی آن بر اساس هزینه‌های واقعی تولید است تا تولیدکننده نه بر اساس سودِ کوتاه‌مدت، که بر اساس منطق اقتصادیِ پایدار حرکت کند.

وی معتقد است: تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت، گمرک و سازمان غذا و دارو الزامی است تا فرآیند‌های اداری و گمرکی، خود به مانعی بر سر راه تأمین دارو تبدیل نشوند. همچنین او بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های پیچیده تخصیص و حواله ارز با همکاری مؤثرتر بانک مرکزی تأکید کرد و در نهایت، تأمین به‌موقع نقدینگی توسط دولت و بیمه‌ها را شرط اساسی برای جلوگیری از فشارِ هزینه‌ها بر دوش مردم دانست. به گفتۀ او، این چهار اقدام، اگر به‌درستی و به‌طور هماهنگ اجرا شوند، می‌توانند نظام دارویی کشور را از وضعیت کنونی خارج کرده و زمینه‌ساز تبدیل کشور به یک ابرقدرت دارویی گردد.