باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد و تحول اقتصادی در جهان تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه بسیاری از کشورها، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری می‌دانند.

 در ایران نیز با گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی، استارتاپ‌ها و خدمات آنلاین، نقش اینترنت و فناوری‌های دیجیتال در رونق بازار، افزایش فروش و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش نمایان شده است. با این حال، هرگونه اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی می‌تواند به‌طور مستقیم بر درآمد کسب‌وکارها، اعتماد سرمایه‌گذاران، اشتغال نیروی کار و حتی زنجیره تأمین و تبادلات مالی اثر منفی بگذارد.

اقتصاد دیجیتال؛ کلیدی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی

اقتصاد دیجیتال برای کشورهایی مانند ایران تنها یک حوزه نوظهور فناورانه نیست، بلکه ابزاری کلیدی برای عبور از محدودیت‌ها، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حرکت به سمت رشد پایدار به شمار می‌رود و تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، ثبات مقرراتی، هماهنگی نهادی و حمایت واقعی از بخش خصوصی است که این موضوع می‌تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک فراوانی داشته باشد.

اقتصاد دیجیتال می‌تواند برای ایران در چند سطح اثرگذار باشد که می‌توان به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال، گسترش بازار فروش، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌ها و... اشاره کرد.‌

کسب‌وکارهای دیجیتال با هزینه کمتر و سرعت بیشتر خدمات ارائه می‌دهند و این موضوع باعث افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد می‌شود.

این حوزه فرصت‌های شغلی متنوعی در زمینه برنامه‌نویسی، بازاریابی دیجیتال، تولید محتوا، تجارت الکترونیک، تحلیل داده و خدمات آنلاین ایجاد می‌کند که فرصتی برای افزایش شغل‌های مختلف به وجود می‌آورد و تا حدّ زیادی به اقتصاد کشور کمک می‌کند. 

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌توانند از طریق اینترنت از مرزهای جغرافیایی عبور کنند و مشتریان بیشتری جذب کنند.

افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌ها

دیجیتالی‌شدن فرآیندها باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی، حذف واسطه‌های غیرضروری و ارتقای شفافیت اقتصادی می‌شود.

در شرایط بحران، محدودیت یا اختلال در بازار سنتی، کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند بخشی از فشار اقتصادی را جبران کنند.

گفتنی است که بر اساس برنامه هفتم به‌منظور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد دیجیتال» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، تهیه کند و به‌ تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند و و این نشان می‌دهد که در برنامه هفتم توسعه ایران به این موضوع توجه شده است و برخی از سیاست‌گذاران کشور به اهمیت اقتصاد دیجیتال در آینده اقتصاد ملی توجه کرده‌اند.

در این برنامه، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش خدمات هوشمند، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، به‌عنوان یکی از اهداف مهم مطرح شده است و این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال دیگر یک حوزه فرعی یا صرفاً فناورانه نیست، بلکه به بخشی از راهبرد کلان کشور برای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی تبدیل شده است.

با این حال، تحقق اهداف برنامه هفتم در این حوزه تنها با تصویب بندهای قانونی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند اجرای دقیق، هماهنگی نهادی، ثبات مقررات و حمایت واقعی از بخش خصوصی است. به همین دلیل، اگر زیرساخت‌های ارتباطی تقویت شوند و موانع حکمرانی، تعدد تصمیم‌گیران و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری کاهش پیدا کنند، اقتصاد دیجیتال می‌تواند سهم مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم و رشد پایدار اقتصاد ایران داشته باشد.

اینترنت نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درمورد نقش اینترنت بر اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها گفت: نقش اینترنت به حدی مهم است که صرفاً یک موضوع فنی و ارتباطی نیست بلکه یک الزام شده و به بخشی از زیرساخت‌های کشور تبدیل شده است و همان طور که آب و برق و مسیرهای حمل و نقل، شبکه بانکی و... اهمیت دارند اینترنت برای جامعه و اقتصاد کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 

امیدوار ادامه داد: وقتی شبکه اینترنتی کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود زیرساخت‌های اقتصادی نیز، با مشکلات روبه‌رو می‌شوند و بر درآمد و اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری و حتی اعتماد فعالان اقتصادی تأثیرگذار است. 

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: در مدت قطع اینترنت بین‌الملل، این موضوع باعث مشکلات فراوانی شد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها کاهش فروش کسب و کارها و بدنبال آن، مشکلات بانکی و صادرات و...بود.

امیدوار ادامه داد: در این دولت و دولت گذشته، سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌ها انجام شد تا بتوانند با کشورهای دیگر ارتباط بگیرند و کسب و کار خود را توسعه دهند و برخی از واحد‌های صنفی به سمتی بروند که علاوه‌بر فروش حضوری خود، فضای کسب و کار خود را در بستر اینترنت به دیگر مکان‌ها هم ببرند، امّا متأسفانه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارها با قطعی اینترنت بین‌الملل با مشکلاتی روبه‌رو شدند و همین موضوع باعث بیکاری افراد شده است. در نتیجه، گزارش‌های شرکت‌ها در این مدت نشان داد که هزینه‌های آن‌ها نیز افزایش پیدا کرده است که می‌توان به مشکلات زمان انجام کار، افت بهره‌وری و اختلالات و نارضایتی مشتری و... اشاره کرد.‌

سخنگوی اتاق اصناف افزود: اصناف باید همگام با تحولات فناوری و اقتصادی حرکت کنند و در استقرار نظام شفاف اقتصادی نقش فعالی داشته باشند؛ همچنین شهروندان نیز در صورت مشاهده تخلفات احتمالی می‌توانند موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

پیش از این‌ هم سید امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: از دی ماه سال ۱۴۰۴ برخی از شرکت‌ها و کسب و کارها دچار مشکل فروش شده‌اند و بعضی از افراد، کار خود را ازدست داده‌اند یا قراردادهای کاری آن‌ها تمدید نشده است و اقتصاد دیجیتال این امکان را دارد که هم برای کسب و کارهایی که نتوانستند فروش داشته باشند و هم برای افرادی که شغل خود را ازدست داده‌اند و با مشکل معیشت رو‌به‌رو هستند بستر درآمدزایی فراهم کند.

همچنین امیرحسین منطقی، کارشناس اقتصاد دیجیتال درمورد اهداف برنامه هفتم برای اقتصاد دیجیتال گفته بود: اهداف برنامه هفتم برای اقتصاد دیجیتال نه به صورت کامل و خودکار، امّا با توجه به جنگی که اتفاق افتاد اگر به صورت مشخص برنامه‌ریزی شود تا حدّی، دست‌یافتنی است و مشکل ما فناوری نیست مشکل حکمرانی، تعدد نهادی و تنظیم‌گری و حکمرانی داده در کنار اطمینان سرمایه‌گذار در بخش خصوصی در تعامل با دولت است و این اهداف قابل تحقق هستند.