باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بهرام جلوداری، کارشناس بهره‌وری درمورد نقش مجلس در رشد بهره‌وری اقتصاد گفت: مولفه‌های مختلفی برای بهره‌ور شدن یک اقتصاد و رشد اقتصادی و بهره‌وری اقتصادی وجود دارند و قانون‌گذاری و قوانینی که در مجلس مشخص می‌شوند موتور محرکه بهره‌وری در یک اقتصاد هستند. 

جلوداری ادامه داد: اگر قانون‌گذار، قانونی را در مجلس وضع کند که یک مدیر سازمان و شرکت و کسب و کاری را با مشکل روبه‌رو کند که نتواند به اهداف خود دست پیدا کند و یا قوانین بسیار پیچیده‌ای را مشخص کند بدون شک، موتور رشد بهره‌وری شکل نخواهد گرفت و رشد بهره‌وری روند نزولی خواهد داشت و اگر قوانین کارآمد نباشند بزرگ‌ترین مانع توسعه آن کشور خواهد بود و وقتی مانع توسعه به وجود می‌آید، صنایع در اجرای مأموریت‌های خود با قوانین متعدد و پیچیده روبه‌رو هستند و نمی‌توانند بهره‌ور عمل کرده و به صورت آزادانه فکر کرده و برنامه‌ریزی کنند و از منابع خود به نحو احسن استفاده کنند. در نتیجه، در دنیا موضوعی به نام قانون‌گذاری و یا وضع قوانین بهره‌ور است و در کشور‌هایی که بهره‌وری بالایی دارند به اولویت اصلی دولت‌ها تبدیل شده است و بر این عقیده هستند که مجلس صرفاً وظیفه تسهیل یک قانون را برعهده ندارد بلکه نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی نتایج آنها را نیز برعهده دارد و در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده است که قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن است.

 این کارشناس بهره‌وری  گفت: قوانینی که در مورد اشتغال‌زایی در کشور وجود دارند منجر به اشتغال نشده‌اند و با بیکاری روبه‌رو هستیم که این بیکاری مولد نیست و موجب می‌شود فارغ‌التحصیلانی که وجود دارند، نتوانند کار‌های خود را پیدا کنند و مشغول به کار شوند. 

جلوداری افزود: هر قانونی که باعث کاهش هزینه‌های اجتماعی و حذف مقررات اضافی شود باعث می‌شود که در جامعه، یک تغییر مثبت به وجود آید که سازمان‌ها بتوانند رشد داشته باشند و زمانی که نتایج مورد نیاز به وجود می‌آید یک بهره‌وری شکل می‌گیرد.