باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با اشاره به اقدامات گسترده دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: در حوزه فرآورده‌های نفتی هر جا بوی سوخت به مشام برسد، احتمال قاچاق نیز وجود دارد و به همین دلیل این حوزه نیازمند نظارت و پیشگیری مستمر است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از قاچاق سوخت ناشی از ضعف‌های نظارتی و فنی در برخی نقاط زنجیره تولید و توزیع است، افزود: در برخی موارد به دلیل نبود تجهیزات دقیق اندازه‌گیری، امکان انحراف و سرقت فرآورده‌ها فراهم می‌شد؛ به‌طور مثال در پالایشگاه‌ها یا هنگام بارگیری کشتی‌ها، اختلاف‌های جزئی در اندازه‌گیری می‌توانست به حجم قابل توجهی از سوخت تبدیل شود.

قهرمانی ادامه داد: در برخی نقاط حتی انشعاب‌های غیرقانونی از خطوط لوله ایجاد شده بود. برای نمونه در یکی از موارد، فردی با ایجاد انشعاب از خط لوله سوخت، فرآورده‌ها را به یک واحد تعویض روغنی منتقل کرده و به‌صورت روزانه اقدام به برداشت سوخت می‌کرد که این شبکه شناسایی و متلاشی شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده گفت: پس از ورود دستگاه قضایی، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه اقدامات مهمی از جمله نصب تجهیزات دقیق اندازه‌گیری (میتر) در پالایشگاه‌ها و مراکز توزیع را در دستور کار قرار دادند که این موضوع نقش مهمی در کاهش انحراف و تخلفات داشته است.

وی با بیان اینکه پیش از این بخشی از اندازه‌گیری‌ها به روش‌های سنتی انجام می‌شد، افزود: در برخی جایگاه‌ها یا مخازن، میزان سوخت با ابزارهای دستی اندازه‌گیری می‌شد که احتمال خطا یا تخلف در آن وجود داشت، اما با نصب میترها بخش قابل توجهی از کسری‌ها برطرف شده است.

قهرمانی همچنین به سرقت از خطوط لوله انتقال سوخت اشاره کرد و گفت: در گذشته نظارت بر خطوط لوله عمدتاً به‌صورت فیزیکی انجام می‌شد و مأموران با موتور سیکلت مسیرهای طولانی را پایش می‌کردند، اما اکنون علاوه بر افزایش نیروهای حفاظتی، از تجهیزات هوشمند و سامانه‌های اسکن برای شناسایی هرگونه دستکاری در خطوط استفاده می‌شود.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مهم قاچاق سوخت در استان افزود: در یکی از پرونده‌ها که مربوط به انشعاب غیرقانونی از خط انتقال سوخت جت بود، تعدادی از متهمان از جمله یکی از کارکنان پیمانکار دخیل بودند که پس از شناسایی، پرونده آنان به دادگاه ارسال و احکام سنگین برایشان صادر شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در پرونده‌ای که به نام «پرونده پنیر» در منطقه شناخته می‌شود، حکم قطعی بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان جریمه برای متهمان صادر شده است. همچنین در پرونده دیگری مرتبط با قاچاق حدود ۹ میلیون لیتر سوخت، علاوه بر مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا نیز در حکم دادگاه لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در پرونده‌ای دیگر نیز که مربوط به شبکه‌ای از قاچاقچیان داخلی و خارج‌نشین است، ضربه سنگینی به شبکه‌های قاچاق وارد شد و اموال گسترده‌ای از متهمان شناسایی و توقیف شد.

قهرمانی با اشاره به پیامدهای قاچاق سوخت برای برخی افراد محلی گفت: متأسفانه در برخی موارد جوانان مناطق مختلف از جمله میناب، بندرعباس و کرگان مورد سوءاستفاده سرشبکه‌های قاچاق قرار می‌گیرند و در نهایت با احکام سنگین حبس و جریمه‌های مالی مواجه می‌شوند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت با شبکه‌های قاچاق برخورد می‌کند و احکام صادره نشان می‌دهد که این جرایم هزینه‌های سنگینی برای مرتکبان به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، مردم را نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی ورود به شبکه‌های قاچاق سوخت آگاه کنند.