ثابت ماندن نرخ بازار بینبانکی در سطح ۲۳ درصد خطای راهبردی بود/ اظهار امیدواری برای تحول روابط اقتصادی با کشورهای همسایه پس از پایان جنگ
وزیر اقتصاد گفت: در سالهای گذشته نرخ بازار بینبانکی تقریباً ۲۳ درصد بوده در حالی که تورم در دورههایی بین ۷ تا ۵۳ و حتی ۷۰ درصد نوسان داشته است؛ ثابت ماندن نرخها یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مدنیزاده وزیر اقتصاد در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی گفت: جنگ میدان به پایان رسید، اما جنگ اقتصادی آغاز شده است و اکنون وارد جهاد اقتصادی شدهایم؛ جهادی که سرداران و افسران آن باید در کنار یکدیگر بتوانند همانگونه که در میدان پیروز شدیم، در عرصه اقتصادی نیز به پیروزی برسند.
او افزود: پیروزی ملت ایران در میدان نتیجه همراهی میدان و خیابان در کنار دولت بود و همه با هم این پیروزی را رقم زدند. اکنون نیز باید با همان همبستگی در عرصه اقتصاد حرکت کنیم.
مدنیزاده ادامه داد: ممکن است در سال پیش رو همچنان شرایطی شبیه سال گذشته و شرایط جنگی را تجربه کنیم. در حال حاضر تورم بالا است و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارش دادند رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده است. طبیعتاً همه ما مسئولان اقتصادی وظیفه داریم با تورم و رکود اقتصادی مقابله کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: اگر بخواهیم اقدام مؤثری انجام دهیم باید نگاه ما به آینده باشد. باید افق پیش رو را ببینیم. شرایطی که پس از جنگ ایجاد شده فرصتهایی را برای کشور فراهم کرده که میتوان با نگاه به آینده برنامهریزی بهتری برای اداره اقتصاد کشور انجام داد. مردم و سرمایهگذاران نیاز به افق و امید دارند و تنها با وجود این امید میتوانند برای تولید و سرمایهگذاری برنامهریزی کنند.
او تصریح کرد: برای ترسیم این افق پیشنهاد میکنم به افق ۱۴۱۴ فکر کنیم. باید ببینیم ایران ۱۴۱۴ چگونه خواهد بود، چه تصویری از آن داریم و چه ویژگیهایی باید داشته باشد. همچنین باید بررسی کنیم چه فرصتهایی برای ساخت ایران ۱۴۱۴ در اختیار داریم.
مدنیزاده گفت: علت اینکه افق طولانیتری را مطرح نمیکنیم سرعت بالای تحولات تکنولوژی است؛ بسیاری از آیندهپژوهان معتقدند با توجه به سرعت تغییرات فناوری نمیتوان افقهای بسیار بلندمدت را در نظر گرفت؛ بنابراین سیاستهای اقتصادی و حتی سیاستهای آموزشی در مدارس و دانشگاهها باید بر اساس هدفگذاری ده سال آینده تنظیم شود.
او افزود: یکی از ویژگیهای مهم این افق، مشارکت بالای مردم در اقتصاد است. اقتصادی که تاکنون اداره کردهایم مبتنی بر حضور مردم نبوده است؛ دولتپایه بوده و بخش خصوصی و مردم نقش پررنگی در آن نداشتهاند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دومین محور، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی است. علیرغم شعارهای فراوان در سالهای گذشته، متأسفانه بسیاری از سیاستها در عمل نتیجه معکوس دادهاند. در افق ایران ۱۴۱۴ باید کشوری داشته باشیم که در آن عدالت اقتصادی و اجتماعی محقق شده باشد.
او اظهار کرد: پس از جنگ اخیر یک اعتماد ملی، سرمایه اجتماعی و غرور در میان آحاد ملت شکل گرفته که میتواند به عنوان سوختی برای تولید در اقتصاد عمل کند. این سرمایه اجتماعی میتواند باعث همافزایی میان اجزای مختلف اقتصاد و مشارکت مردم شود و در نهایت بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران را رقم بزند.
مدنیزاده گفت: در اینجا میخواهم بر واژه «نوسازی» تأکید کنم. همه برنامههای اقتصادی باید بر مبنای نوسازی شکل بگیرد. نوسازی از نوسازی فکری آغاز میشود. باید در سیاستگذاری اقتصادی تحول ایجاد کنیم. نوسازی در تولید و رشد اقتصادی نیز به بستر فیزیکی اقتصاد مربوط میشود؛ کارخانههایی که تخریب شدهاند باید دوباره ساخته شوند و صنایعی که پیش از این وجود نداشتهاند باید ایجاد شوند.
او افزود: اگر بخواهیم در افق ۱۴۱۴ به رشد تولید دست یابیم باید بستر اقتصادی لازم برای آن فراهم شود. تولید بدون سرمایهگذاری شکل نمیگیرد و سرمایهگذاری نیز بدون ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی، کارایی اقتصادی و عدالت محوری امکانپذیر نیست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر این عوامل در کنار یکدیگر قرار بگیرند سرمایهگذاری با نرخ بالا شکل میگیرد و به دنبال آن تولید نیز افزایش خواهد یافت. برای ایجاد ثبات اقتصادی نیز چارهای جزء کنترل تورم نداریم در شرایط تورم بالا نااطمینانی اقتصادی از بین نمیرود.
او اظهار کرد: بنابراین لازم است بستری اقتصادی ایجاد کنیم که در آن تورم کنترل شود، نااطمینانی کاهش یابد، امنیت سرمایهگذاری شکل بگیرد و سرمایهگذاریها نیز کارآمد باشند. ایجاد این بستر اقتصادی وظیفه مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران کشور است.
مدنیزاده با اشاره به ساختار این بستر اقتصادی گفت: اگر این ساختار را به صورت یک هرم در نظر بگیریم، در رأس آن نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی کشور قرار دارد. برای کنترل تورم ناچار به اصلاح نظام بانکی، نظام پولی، نظام ارزی و نظام مالی کشور هستیم.
او افزود: اگر کنترل نقدینگی، کنترل رشد پایه پولی و کنترل ترازنامه بانکها انجام نشود قطعاً کنترل تورم نیز محقق نخواهد شد. در همین راستا دولت در کنار بانک مرکزی از سال گذشته اصلاحات ارزی را آغاز کرد و از ابتدای سال نیز پروژه کنترل تورم با جدیت در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاح نظام بانکی نیز آغاز شده است. اصلاح بانکها از بانک آینده شروع شد و سایر بانکها و مؤسسات مالی نیز در دستور کار قرار گرفتهاند. بانکهای دولتی نیز به تدریج در حال اصلاح ترازنامه هستند تا از خلق پول بیرویه و رشد نقدینگی جلوگیری شود.
او با اشاره به سیاستهای پولی کشور گفت: یکی از مشکلات اساسی، اصلاح نظام نرخها در سیاستهای پولی است. در سالهای گذشته نرخ بازار بینبانکی تقریباً ۲۳ درصد بوده در حالی که تورم در دورههایی بین ۷ تا ۵۳ و حتی ۷۰ درصد نوسان داشته است؛ ثابت ماندن نرخها یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی بوده است.
مدنیزاده افزود: در چنین شرایطی منحنی بازدهی در اقتصاد ما صعودی شده و پیام افزایش تورم را منتقل میکند. در حالی که در سیاست پولی ضدتورمی باید منحنی بازدهی نزولی باشد و نرخ سود کوتاهمدت بالاتر از نرخ سود بلندمدت قرار گیرد تا انگیزه خروج منابع از بانکها کاهش یابد.
او اظهار کرد: در حال حاضر ساختار نرخها به گونهای است که منابع به سمت بازارهای سفتهبازی حرکت میکند. سپردهگذاران از نگهداری منابع خود در بانکها در برابر تورم مصون نیستند و همین موضوع موجب افزایش خرید طلا و ورود سرمایهها به بازار رمزارزها شده است؛ به همین دلیل اصلاح سیاستهای پولی و نرخها یکی از مهمترین اقدامات پیش رو خواهد بود.
او ادامه داد: در حوزه سیاستهای اعتباری بانکها نیز باید تغییراتی ایجاد شود. بنگاههای بزرگ باید تأمین مالی خود را از بازار سرمایه انجام دهند و بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها بیشتر از نظام بانکی تأمین مالی شوند؛ بنابراین ترکیب ترازنامه بانکها باید به سمت تأمین مالی خرد حرکت کند.
مدنیزاده افزود: برای جلوگیری از اثرات تورمی رشد نقدینگی باید تأمین مالی بنگاهها از ابزارهای زیرخط و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای انجام شود. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و صکوک مشابه باید چندین برابر افزایش یابد تا تأمین مالی غیرتورمی گسترش پیدا کند؛ در این شرایط منابع بزرگتر به سمت بازار سرمایه هدایت میشود و نظام بانکی بیشتر در خدمت بنگاههای کوچک و متوسط و خانوارها قرار میگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای اصلاح بازار سرمایه اظهار کرد: توسعه ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد. ایجاد صندوقهای تضمین و ابزارهای جدید برای جذب منابع مردم در بورس دنبال میشود تا تأمین مالی بنگاهها از این مسیر تقویت شود.
او افزود: خصوصیسازی حداکثری از طریق بورس، مولدسازی زمین و املاک از طریق توکنسازی، ایجاد صندوقهای ارزی که نخستین مجوز آن هفته گذشته صادر شد و استفاده از ظرفیت بورس انرژی از جمله برنامههایی است که برای توسعه بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد.
مدنیزاده گفت: صندوقهای ارزی میتوانند مصونیت بیشتری برای سرمایههای مردم ایجاد کنند و در کنار آن ظرفیت بورس انرژی نیز امکان تأمین مالی بنگاهها را افزایش خواهد داد.
او با اشاره به لایه دوم این هرم اقتصادی افزود: لایه دوم مربوط به نظام بودجهای کشور است. اصلاح نظام مالیاتی، تأمین مالی دولت از طریق مولدسازی داراییهای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد برای کاهش هزینههای دولت و تصفیه بدهیهای دولت از طریق اوراق از جمله برنامههایی است که در این حوزه دنبال میشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد. تاکنون بخش زیادی از منابع نفت و گاز عملاً از طریق یارانهها مصرف شده است، در حالی که این منابع باید به سرمایهگذاری تبدیل شوند.
او تأکید کرد: اگر قرار است نوسازی اقتصادی اتفاق بیفتد باید نوسازی فکری و نهادی نیز انجام شود. از این پس نباید درآمدهای ناشی از منابع زیرزمینی وارد هزینههای جاری بودجه شود؛ بلکه باید صرف سرمایهگذاری در کشور شود؛ تبدیل منابع زیرزمینی به سوخت سرمایهگذاری یکی از راهبردهای مهم دولت است که با اصلاح قوانین صندوق توسعه ملی قابل تحقق خواهد بود.
او درباره لایه سوم این هرم نیز گفت: این لایه به حوزه تولید و تجارت مربوط میشود. در حال حاضر موانع متعددی برای تولید ایجاد شده است؛ از فرآیندهای ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه گرفته تا محدودیتهای مربوط به تأمین و تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا در گمرکات. این سیاستها عملاً تجارت کشور را با مشکل مواجه کرده و فعالان اقتصادی بارها نسبت به این موانع اعتراض کردهاند.
او گفت: برنامه دولت این است که این موانع را کاهش دهد و فضای تولید و تجارت را تسهیل کند. همچنین امیدواریم پس از پایان جنگ روابط اقتصادی کشور با کشورهای همسایه دچار تحول جدی شود؛ هم در حوزه جذب منابع و هم در حوزه تجارت.
مدنیزاده در پایان تأکید کرد: البته در مسیر توسعه تجارت باید توجه داشته باشیم که جذب سرمایه و توسعه تجارت حتماً باید فناوریمحور باشد.
در حال تکمیل...
