اصلاح ناترازی بانکها؛ شرط ثبات مالی و کنترل تورم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ثبات مالی، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی بهشمار میرود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: اقتصاد ایران در آستانه دورهای قرار گرفته است که در آن الزامات ثبات اقتصاد کلان و الزامات بازسازی اقتصادی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: پیامدهای ناشی از جنگ، تکانههای سمت عرضه، افزایش هزینههای تولید، اختلال در برخی زنجیرههای تأمین و تشدید نااطمینانی شرایطی را پدید آورده است که در آن سیاستگذار با یکی از دشوارترین موقعیتهای تصمیمگیری مواجه است؛ زیرا بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل تورم به کار گرفته میشوند، میتوانند به کاهش تولید و سرمایهگذاری منجر شوند و در مقابل، برخی سیاستهای حمایتی برای تحریک تولید نیز ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کنند؛ لذا مسئله اصلی اقتصاد ایران در دوره پیشرو صرفاً مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشارهای تورمی ناشی از شوکهای عرضه با کمترین هزینه ممکن برای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است.
پرویزیان ادامه داد: تجربه اقتصادهای موفق در دورههای پس از جنگ نشان میدهد که راهبرد خروج از رکودتورمی، نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بیضابطه سیاستهای حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است. در چنین شرایطی، سیاست پولی وظیفه مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد؛ سیاست مالی باید منابع لازم برای بازسازی و توسعه را بدون ایجاد کسریهای ناپایدار تأمین کند؛ سیاستهای تجاری و صنعتی باید به رفع گلوگاههای تولید، کاهش هزینههای مبادله و تقویت ظرفیتهای عرضه کمک کنند و سیاست ارزی نیز باید در خدمت افزایش تابآوری اقتصاد و کاهش نااطمینانیهای فعالان اقتصادی قرار گیرد. هرگونه ناهماهنگی میان این سیاستها میتواند هزینههای تعدیل را افزایش داده و فرآیند بازسازی اقتصادی را با چالش مواجه سازد.
او تأکید کرد: بیتردید سازگاری میان سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در موفقیت یا شکست برنامههای مهار تورم نقش تعیینکنندهای دارد. بیانضباطی مالی و شکلگیری سلطه مالی بر سیاست پولی، یکی از مهمترین موانع دستیابی به هدف کنترل نرخ تورم است. در چنین شرایطی، مهار پایدار تورم صرفاً از مسیر سیاست پولی امکانپذیر نبوده و تداوم عدم تعادلهای مالی و کسری بودجه میتواند دستیابی به اهداف کنترل تورم را با دشواریهایی همراه سازد. به همین دلیل، موضوعاتی همچون اصلاح ساختار بودجه، قاعدهمندی سیاست مالی و مدیریت بهینه انتشار اوراق و بدهی دولت در تعامل با سیاست پولی، جایگاهی محوری در همایش سی و سوم خواهد داشت.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با طرح این پرسش که آیا میتوان از مهار پایدار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سخن گفت، بیآنکه به مسئله ناترازی بانکی و ثبات مالی توجه کافی داشت؟ اظهار کرد: ثبات پولی و ثبات مالی دو روی یک سکهاند و دستیابی به یکی بدون توجه به دیگری امکانپذیر نیست.
او ادامه داد: در شرایطی که شبکه بانکی با چالشهای ساختاری نظیر ابهام و پیچیدگیهای قانونی، تحمیل تعهدات و تسهیلات تکلیفی، محدودیتهای ناشی از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی، ضعف کفایت سرمایه و انباشت داراییهای غیرمولد مواجه است، ناترازی ترازنامه بانکها تشدید شده و ظرفیت نظام بانکی برای ایفای کارکردهای اصلی خود تضعیف میشود؛ وضعیتی که در نهایت اثربخشی سیاستهای پولی را نیز با محدودیت مواجه میسازد.
پرویزیان خاطرنشان کرد: از اینرو، اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی صرفاً یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ثبات مالی، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی بهشمار میرود. این ضرورت در شرایط پس از جنگ و نیاز به بازسازی اقتصادی اهمیت بیشتری مییابد؛ زیرا موفقیت برنامههای بازسازی مستلزم اصلاح ترازنامه بانکها، بهبود کیفیت داراییها، تقویت کفایت سرمایه و استقرار نظام نظارتی مؤثر بر شبکه بانکی است.
