باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با رادیو با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد، گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تسهیل تجارت و ایجاد یک پیشانی برای توسعه روابط تجاری کشور بوده، اما در سال‌های گذشته این هدف به‌طور کامل محقق نشده است.

روشن‌بخش اظهار کرد: مناطق آزاد با این هدف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند که محدودیت‌ها و مشکلاتی که در تجارت سرزمین اصلی وجود دارد، در این مناطق کاهش پیدا کند و فضایی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری ایجاد شود.

وی افزود: قرار بود مناطق آزاد به‌عنوان محلی برای تمرین و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در حوزه تجارت و توسعه اقتصادی عمل کنند تا بتوانند به توسعه تجارت کشور کمک کنند، اما متأسفانه در سنوات گذشته این اتفاق به شکل مطلوب رخ نداده است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت یکی از دلایل این مسئله را عدم تمکین برخی دستگاه‌های ملی و متمرکز در پایتخت به مدیریت مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: در بسیاری از نقاط مرزی که مناطق آزاد ایجاد شده‌اند، با دستگاه‌های ملی اختلاف وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، قانونگذار تمامی وظایف رئیس‌جمهور در محدوده مناطق آزاد را به رئیس منطقه آزاد تفویض کرده است؛ یعنی دستوراتی که رئیس منطقه آزاد در چارچوب اختیارات خود صادر می‌کند، برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به منطقه آزاد دوغارون گفت: حدود دو سال است که این منطقه آزاد شده، اما همچنان برخی دستگاه‌های ملی در محدوده پیرامونی منطقه حضور دارند. برای نمونه، وقتی قانون منطقه آزاد اجرایی می‌شود، انتظار این است که دستگاه‌هایی مانند راهداری از محدوده خارج شده و خدمات خود را در چارچوب مدیریت منطقه آزاد ارائه کنند.

وی افزود: از نظر ما گمرک باید آخرین دستگاه خدمات‌رسانی باشد که پشت محدوده منطقه آزاد مستقر می‌شود، اما اکنون اختلافاتی مانند موضوع میان راهداری و منطقه آزاد دوغارون باعث شده توسعه تجارت در این منطقه با اختلال مواجه شود.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به شرایط مرز افغانستان گفت: در طرف افغانستان، تا منطقه اسلام‌قلعه تسهیلاتی برای کامیون‌ها در نظر گرفته شده و اعلام کرده‌اند که برای ورود کامیون‌ها حتی نیاز به برخی مجوزها نیست، اما ما در مرز با موضوع اقدام متقابل مواجه هستیم.

وی توضیح داد: وقتی اختیار در دست منطقه آزاد باشد، رئیس منطقه می‌تواند درباره اقدام متقابل تصمیم‌گیری کند، اما وقتی دستگاه دیگری مانند راهداری مسئول باشد، تصمیم‌گیری باید از مسیرهای دیگری انجام شود و همین موضوع سرعت تجارت را کاهش می‌دهد.

روشن‌بخش قنبری ادامه داد: من از جایگاه سازمان توسعه تجارت صحبت می‌کنم؛ چراکه مخاطب ما فعالان اقتصادی و بهره‌بردارانی هستند که از مناطق آزاد برای توسعه تجارت کشور استفاده می‌کنند و نگاه ما کمک به افزایش تجارت است.

وی با اشاره به برخی اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: نمونه دیگر، موضوع توسعه ریلی در برخی مناطق است؛ جایی که سال‌ها موضوع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت ریلی به دلیل اختلاف میان دستگاه‌ها متوقف مانده است.

او افزود: این مشکلات فقط محدود به مناطق آزاد نیست و در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز شاهد اختلاف میان دستگاه‌ها هستیم؛ برای مثال در برخی بنادر، دستگاه‌های دولتی بر سر مدیریت یا بهره‌برداری از زیرساخت‌ها دچار اختلاف می‌شوند، در حالی که منابع عمومی کشور برای ایجاد این زیرساخت‌ها هزینه شده است.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: وقتی قانونگذار تصمیم گرفته مناطق آزاد ایجاد شود و طبق قانون، مدیریت و حکمرانی این مناطق به رئیس منطقه آزاد واگذار شده است، همه دستگاه‌ها باید به این موضوع تمکین کنند.

وی گفت: اگر قرار است منطقه آزاد دوغارون فعالیت کند، دستگاه‌هایی مانند راهداری باید زیرساخت و تجهیزات لازم را در اختیار منطقه قرار دهند تا هم وظایف دستگاه‌ها به‌درستی انجام شود و هم مردم و فعالان اقتصادی از خدمات بهتر بهره‌مند شوند.

روشن‌بخش قنبری با انتقاد از تفسیرهای متفاوت از قوانین اظهار کرد: گاهی یک قانون با برداشت‌های مختلف تفسیر می‌شود و دستگاه‌ها به جای حل مسئله، وارد اختلافات حقوقی می‌شوند؛ در حالی که هدف اصلی باید توسعه کشور و رفع موانع تجارت باشد.

وی در پایان گفت: ادامه این اختلافات باعث می‌شود ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه تجارت کشور به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.