باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی از سوی بانک‌های دولتی با بخش‌نامه وزارت اقتصاد، به شکل بدون بروکراسی و فوری، یک گام عملیاتی و میدانی برای عبور از شرایط بحرانی کشور محسوب می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه کمک‌های حمایتی در پشت‌صحنه فرآیند‌های طولانی اداری معطل می‌شوند، اثر خود را از دست می‌دهند؛ اما در شرایط جنگی، هر روز تأخیر در رسیدن منابع به دست تولیدکننده، به معنای تعمیق آسیب‌ها، توقف بیشتر خطوط تولید و از دست رفتن فرصت‌های اشتغال است. حذف بروکراسی و پرداخت فوری، این پیام را به بنگاه‌داران می‌رساند که دولت نه با وعده‌های کاغذی، بلکه با اقدامات عملیاتی در کنار تولیدکننده استند و منابع وعده‌شده به سرعت در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

رسیدن به‌موقع منابع بازسازی، زمینه‌ساز تسریع در بازگشت ظرفیت تولید به حالت قبل از جنگ خواهد شد و از همین مسیر، اختلال در عرضه کالا‌ها و جریان تولید را از بین خواهد برد. امروز یکی از عوامل اصلی گرانی و کمبود کالا در بازار، توقف واحد‌های تولیدی و شکستن زنجیره عرضه است؛ اختلالی که با بازگشت بنگاه‌های آسیبدیده به مدار تولید به تدریج مرتفع خواهد شد. هر خط تولیدی که دوباره به چرخه برمی‌گردد، عرضه کالا را در بازار تقویت می‌کند، فشار قیمتی را مهار می‌سازد و اطمینان را به زنجیره تأمین و توزیع برمی‌گرداند. به عبارت دیگر، پرداخت تسهیلات بازسازی یک کمک مالی ساده نیست، بلکه ترمیم سیستم‌عرضه کشور و بازگردانی سلامت جریان تولید است.

در همین راستا نادرقلی ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس با اشاره به این موضوع که اتاق جنگ اقتصادی  تشکیل شده است و باید از همه ابتکارات و سیاست‌های حمایتی از تولید در شرایط فعلی فشار دشمن آمریکایی به نحو احسنت استفاده کرد، تصریح کرد: دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری علیه کشور راه‌اندازی کرده و به درستی در وزارت اقتصاد اتاق جنگ ایجاد شده است. به منظور مقابله با سیاست‌های خصمانه دشمن باید از همه ظرفیت‌ها بهره برده شود.

ابراهیمی گفت: بخشنامه اخیر به بانک‌های دولتی به منظور پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاه‌های اقتصادی اقدام درستی است. موضوع مهم این است که این طرح‌های حمایتی به سرعت اجرایی شوند و در گیر و دار امور اداری و بروکراسی گیر نکنند. 

وی ادامه داد: این که تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات نوسازی به بنگاه‌های اقتصادی توسط  دولت صورت گرفته و قرار است تسهیلات با شرایط مناسب اعطا شود، موضوعات مثبتی است که هر چه سریع‌تر باید اجرایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و باید تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها با درک شرایط فعلی به اعمال سیاست‌های درست اقدام کنند. به ویژه این نکته مهم است که از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاید و اعتبارات به بخش‌های موثر اقتصادی مانند تولید سوق داده شوند.

او گفت: آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات بازسازی بدون بروکراسی و به شکل فوری از سوی وزارت اقتصاد، زمینه‌ساز تسریع در بازگشت ظرفیت تولید به حالت قبل از جنگ خواهد شد و اختلال در عرضه کالا‌ها و جریان تولید را از بین خواهد برد و ظرفیت اشتغال و تولیدات صنعتی را به قبل از جنگ بازخواهد گرداند.