باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در نشست خبری در آستان گرامیداشت هفته قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و اندیشه شهید آیت‌الله بهشتی، بر ضرورت بازخوانی مبانی فکری و مدیریتی این شهید والامقام تأکید کرد و گفت: ایام بزرگداشت شهید بهشتی فرصتی است تا میزان پایبندی و فاصله خود با اندیشه‌های این متفکر برجسته را ارزیابی کرده و دلایل این فاصله را مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به دیدگاه شهید بهشتی درباره اداره نظام اجتماعی افزود: از منظر شهید بهشتی، نخست باید نظام ارزشی جامعه به‌طور دقیق مشخص شود؛ نظامی که در آن عدالت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی و بنیادین تعریف می‌شود. پس از تعیین اهداف، لازم است سیاست‌ها و راهبرد‌های دستیابی به آنها مشخص شود و در مرحله بعد، با برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عملیاتی، زمینه تحقق این اهداف فراهم گردد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه نیز با همین رویکرد، عدالت را به‌عنوان هدف محوری خود تعریف کرده و در قالب سند تحول قضایی، مسیر تحقق آن را دنبال می‌کند. این سند که از دو سال پیش اجرای آن آغاز شده، دارای ۲۸۷ گزاره و برنامه عملیاتی است و اکنون یک سال تا پایان دوره اجرای آن باقی مانده است.

خلیلی با بیان اینکه تاکنون ۶۰ درصد از این سند اجرایی شده است، گفت: تحقق این میزان از برنامه‌ها در مدت دو سال، دستاوردی قابل توجه محسوب می‌شود؛ چرا که اجرای هر یک از این برنامه‌ها مستلزم جلسات متعدد، ارزیابی مستمر و هماهنگی بخش‌های مختلف دستگاه قضایی بوده است.

وی افزود: در طول این مدت، به‌طور مستمر روند اجرای سند تحول مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته و میزان پیشرفت هر بخش بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده بررسی شده است تا زمینه تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به اجرای تکالیف قانونی جدید اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، علاوه بر اجرای برنامه‌های سند تحول، قوه قضاییه با تکالیف متعدد قانونی از جمله الزامات برنامه هفتم توسعه مواجه بود که اجرای آنها نیازمند اقدامات گسترده در حوزه‌های مختلف بود.

خلیلی راه‌اندازی دادگاه‌های صلح را یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی در این دوره دانست و اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، کمبود فضا‌های فیزیکی و نیاز به تأمین نیروی انسانی و ایجاد ساختار‌های جدید، دادگاه‌های صلح در مدت یک سال راه‌اندازی و عملیاتی شدند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دادگاه‌های صلح با کمترین چالش و مشکل انجام شد و این اقدام را می‌توان یکی از موفقیت‌های مهم قوه قضاییه در مسیر تسهیل رسیدگی‌ها و ارتقای دسترسی مردم به عدالت دانست.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در قالب سند تحول قضایی، گام بلندی در جهت کاهش فاصله با عدالت و تحقق اهداف تعیین‌شده در دستگاه قضایی کشور به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با تشریح روند اجرای برنامه‌های تحول در دستگاه قضایی اظهار کرد: طی دو سال گذشته حدود ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برای پیگیری اجرای قوانین و مصوبات برگزار شده است. در این جلسات، مصوبات به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان تحقق آنها، موانع اجرایی و دلایل عدم اجرای برخی موارد بررسی شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه‌های تحول در قوه قضاییه حاصل یک کار جمعی و مشترک بوده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی و دولت نقش مؤثری در تحقق این برنامه‌ها داشته‌اند و همکاری میان بخش‌های مختلف حاکمیتی موجب شد بسیاری از اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اجرای قوانین مهم در این دوره گفت: قانون شفافیت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از گزارشگران فساد و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله قوانین مهمی هستند که در مدت زمان کوتاهی به مرحله اجرا رسیده‌اند.

خلیلی اجرای قانون شفافیت را یکی از دستاورد‌های مهم دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: این قانون بدون ایجاد مشکل و با هدف پاسخگو کردن تمامی مراجع ذی‌ربط اجرایی شده است. همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز با همکاری نهاد‌های مسئول به مرحله اجرا درآمده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: حجم قوانین و تکالیف اجرایی که در دو سال گذشته در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه عملیاتی شده، در مقایسه با ادوار گذشته کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است و این دستاورد حاصل مدیریت منطقی، عقلانی و پرهیز از حاشیه‌پردازی در دستگاه قضایی است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین به نقش فناوری‌های نوین در تحول دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه امروز با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و توسعه خدمات هوشمند، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق عدالت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی برداشته است.

خلیلی با تأکید بر اهمیت نظر و قضاوت مردم درباره عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: ارزیابی واقعی از عملکرد قوه قضاییه را مردم انجام می‌دهند و میزان رضایت عمومی، مهم‌ترین شاخص سنجش موفقیت برنامه‌های تحولی محسوب می‌شود.

وی افزود: به همین منظور، قوه قضاییه سال‌هاست که انجام نظرسنجی‌های عمومی را به مراکز معتبر علمی واگذار کرده است. آخرین نظرسنجی نیز توسط دانشگاه تهران انجام شده و بر اساس نتایج آن، میزان رضایتمندی مردم از عملکرد قوه قضاییه به ۷۲ درصد رسیده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این میزان رضایتمندی در شرایطی به دست آمده که کشور طی سال‌های اخیر با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. با این وجود، مردم عملکرد دستگاه قضایی را مثبت ارزیابی کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده تلاش قضات، کارکنان و مدیران دستگاه قضایی در ارائه خدمات مطلوب به مردم است.

خلیلی در پایان ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه، قضات و کارکنان این دستگاه، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قوه قضاییه در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و تحقق عدالت به کار گرفته شده و روند تحول و ارتقای رضایتمندی عمومی با جدیت ادامه خواهد یافت.