باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن فقط در صورت‌های مالی بانک‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه از مسیر رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و تشدید رکود تولید، به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود. وقتی بانک‌ها بیش از توان واقعی خود تعهد ایجاد می‌کنند، دارایی‌های منجمد و کم‌بازده دارند یا قادر به پاسخگویی به سپرده‌ها و بدهی‌های خود نیستند، ناچار می‌شوند برای جبران کسری منابع به بانک مرکزی متوسل شوند؛ اتفاقی که در نهایت می‌تواند به خلق پول، افزایش نقدینگی و فشار تورمی منجر شود.

ناترازی بانکی در ساده‌ترین تعریف، به معنای برهم خوردن تعادل میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است. در چنین وضعیتی، بخشی از دارایی‌های بانک قابلیت نقدشوندگی کافی ندارد یا ارزش واقعی آن کمتر از رقمی است که در ترازنامه ثبت شده است. از سوی دیگر، بانک باید به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان خود پاسخگو باشد. این شکاف، بانک را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای ادامه فعالیت روزمره، یا نرخ‌های سود بالاتر پیشنهاد کند، یا از بازار بین‌بانکی و در نهایت از بانک مرکزی استقراض کند.

عباسپور کارشناس اقتصادی، درباره آثار این پدیده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران معتقد است ناترازی بانک‌ها تنها یک مسئله درون‌بانکی نیست، بلکه مستقیماً بر تورم و تولید اثر می‌گذارد. ناترازی بانک‌ها علاوه بر تأثیرگذاری بر تورم، به رکود تولید نیز دامن می‌زند؛ چرا که وقتی بانک‌ها ناتراز باشند، شبکه بانکی پویایی لازم را در بخش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی از دست می‌دهد و این موضوع به تعمیق رکود منجر می‌شود.

این گزاره از آن جهت اهمیت دارد که بانک‌ها در اقتصاد ایران نقش اصلی را در تأمین مالی بنگاه‌ها بر عهده دارند. در اقتصادی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته به اندازه کافی جایگزین تأمین مالی بانکی شود، اختلال در ترازنامه بانک‌ها به معنای کاهش توان اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان است. در نتیجه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند، طرح‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتد و بخشی از ظرفیت تولیدی کشور بلااستفاده می‌ماند.

 حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی، نیز ناترازی سیستم بانکی را یکی از عوامل کلیدی ایجاد تورم می‌داند. او در این باره توضیح می‌دهد که ناترازی به این معناست که برخی بانک‌ها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده کسری در دارایی‌های این بانک‌ها و ناتوانی آنها در تأمین بدهی‌های خود است.

فرزانی با اشاره به سازوکار اثرگذاری این پدیده بر تورم می‌گوید زمانی که بانک‌ها با کمبود وجه نقد مواجه می‌شوند، برای تأمین نیاز‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این اضافه‌برداشت، پایه پولی را افزایش می‌دهد و افزایش پایه پولی نیز از مسیر ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی منجر می‌شود. در اقتصادی که انتظارات تورمی بالا و سرعت گردش پول قابل توجه است، رشد نقدینگی می‌تواند به سرعت خود را در افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نشان دهد.

به بیان دیگر، ناترازی بانک‌ها می‌تواند یک چرخه معیوب ایجاد کند؛ بانک ناتراز برای ادامه فعالیت، منابع جدید طلب می‌کند، استفاده از منابع بانک مرکزی پایه پولی را بالا می‌برد، رشد نقدینگی تورم را تشدید می‌کند و تورم نیز دوباره ارزش واقعی دارایی‌ها و قدرت خرید سپرده‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این چرخه، هم مردم از افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند و هم تولیدکنندگان از کاهش دسترسی به منابع مالی.

در همین راستا، سیاست‌گذار پولی در سال‌های گذشته کنترل ترازنامه بانک‌ها را به عنوان یکی از ابزار‌های مهار نقدینگی در دستور کار قرار داده است.

به تازگی هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم گفته است: افزایش نرخ سپرده قانونی بانک ها و ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، کنترل اضافه برداشت بانک ها و برخورد با بانک های ناتراز و هدایت اعتباری در دستور کار است تا همزمان با کنترل رشد نقدینگی و تورم، تامین مالی بخش های اقتصادی نیز انجام شود.

یکی از نمونه‌های مهم در موضوع برخورد با بانک‌های ناتراز، پرونده بانک آینده است. این بانک طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات گسترده در ترازنامه، دارایی‌های منجمد، بنگاه‌داری و... همواره در کانون توجه نهاد‌های نظارتی قرار داشت. سرانجام در روند ساماندهی بانک‌های ناتراز، موضوع انحلال بانک آینده به عنوان یکی از جدی‌ترین اقدامات نظارتی مطرح شد؛ اقدامی که پیام روشنی برای شبکه بانکی داشت: تداوم ناترازی دیگر نمی‌تواند بدون هزینه و مداخله نهاد ناظر ادامه پیدا کند.

اهمیت این تجربه در آن است که برخورد با بانک‌های ناتراز صرفاً جنبه تنبیهی ندارد، بلکه می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از سرایت بحران به کل شبکه بانکی کمک کند. اگر بانکی برای مدت طولانی با ناترازی ادامه فعالیت دهد، نه تنها خود را در معرض بحران قرار می‌دهد، بلکه با جذب منابع از طریق نرخ‌های سود غیرمتعارف، فشار بر سایر بانک‌ها را نیز افزایش می‌دهد و رقابت ناسالمی را در شبکه بانکی شکل می‌دهد؛ بنابراین انحلال، ادغام یا اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم، بخشی از ضرورت حفظ ثبات مالی است.

با این حال، برخورد موردی با بانک‌های ناتراز به تنهایی کافی نیست. ریشه‌های ناترازی باید در چند محور دنبال شود: ضعف نظارت، تسهیلات‌دهی غیرکارشناسی، تمرکز منابع در دارایی‌های غیرمولد، بنگاه‌داری بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، نرخ‌گذاری دستوری، و شکاف میان نرخ سود بانکی و واقعیت‌های تورمی اقتصاد. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشوند، امکان بازتولید ناترازی در بانک‌های دیگر نیز وجود خواهد داشت‌.