باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شهرداری تهران درباره رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی، گفت: سخنگوی شهرداری اعلام کرده است که «فرایند رایگان شدن را ادامه می‌دهیم، زیرا با شورا هماهنگی کرده‌ایم»، این صحبت دست‌کم برای بنده ناآشنا و مبهم بود، زیرا شورای شهر یک نهاد ۲۱ نفره است و تصمیمات آن بر اساس رأی و مصوبات قانونی اتخاذ می‌شود، نه صرف هماهنگی؛ هماهنگی میان افراد یا گروه‌ها نمی‌تواند جایگزین مصوبه قانونی باشد و برای هیچ دستگاهی وجاهت حقوقی ایجاد نمی‌کند.

تشکری هاشمی ادامه داد: ممکن است، گفت‌وگویی با یکی از اعضا یا جمعی از مسئولان صورت گرفته باشد، اما اعتبار قانونی زمانی ایجاد می‌شود که موضوع به تصویب شورای شهر برسد؛ بنابراین چنین اقداماتی مسئولیت قانونی مدیران را ساقط نمی‌کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: این نوع ادبیات که اقدامات شهرداری بر اساس «هماهنگی» انجام شده، برای شورای شهر قابل پذیرش نیست و نباید جایگزین فرآیند‌های قانونی و مصوبات شورا شود.

وی همچنین به استناد سخنان سخنگوی شهرداری به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: فارغ از سخنان دلسوزانه جناب آقای عارف، باید توجه داشت که فرمایشات ایشان صرفا یک پیشنهاد مشروط به صرفه جویی سوخت مطرح شده و به منزله حذف جایگاه تصمیم گیری شورا نبوده است.

تشکری هاشمی تصریح کرد: اگر قرار باشد شهرداری با دولت درباره تأمین منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی گفت‌و‌گو کند یا دولت اعتباری در اختیار شهرداری قرار دهد، این موضوع کار خوب و ضروری است ولی جایگزین تکالیف قانونی شورای اسلامی شهر نخواهد شد. برای رایگان شدن خدمات یا هرگونه تغییر در نحوه دریافت کرایه، اخذ مصوبه شورای شهر الزامی است.

وی با بیان اینکه این خلأ قانونی رایگان کردن حمل و نقل عمومی از ۲۲ اردیبهشت‌ماه تاکنون ادامه دارد، اظهار داشت: لازم است تأکید کنم که هماهنگی باید در چارچوب قانون و حدود اختیارات قانونی انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: منظور معاون محترم اول رئیس‌جمهور نادیده گرفتن روند‌های قانونی شورا نبوده و انتظار می‌رود مسئولان شهرداری تهران هم در اظهارنظر‌ها و هم در اقدامات اجرایی، دقت بیشتری نسبت به الزامات قانونی داشته باشند.