باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی سال گذشته گفت: با وجود جنگ ۱۲ روزه، تهدید‌های ناشی از مکانیسم ماشه، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، افزایش نرخ سوخت و التهابات سیاسی، بازار لرستان در حوزه تأمین کالا با کمبود مواجه نشد و مردم و اصناف استان با تاب‌آوری مثال‌زدنی از این شرایط عبور کردند.

فریبرز حسامی  اظهار کرد: سال گذشته یکی از دشوارترین سال‌های اقتصادی کشور بود و هر یک از اتفاقات رخ‌داده می‌توانست به تنهایی شوک جدی به بازار وارد کند، اما همراهی مردم، اصناف و دستگاه‌های اجرایی مانع از بروز بحران در تأمین کالا شد.

وی با بیان اینکه بخش عمده گرانی‌ها ریشه در عوامل ملی دارد، افزود: تورم ساختاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و همچنین تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها هستند. لرستان نیز به دلیل وابستگی به مراکز تأمین کالا در استان‌های بزرگ کشور، از این شرایط تأثیر می‌پذیرد.

حسامی با قدردانی از اصناف استان گفت: اکثریت کسبه لرستان همواره در کنار مردم بوده‌اند و در دوران دفاع مقدس، بحران کرونا، سیل، زلزله و حتی حوادث اخیر نقش حمایتی مؤثری ایفا کرده‌اند. البته تعداد محدودی از افراد سودجو با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی، چهره خدوم جامعه صنفی را مخدوش می‌کنند.

۶۵ هزار بازرسی و تشکیل بیش از ۵ هزار پرونده تخلف

معاون صمت لرستان از تشدید نظارت‌ها بر بازار خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۵ هزار بازرسی از واحد‌های صنفی و اقتصادی انجام شده و بیش از ۵ هزار پرونده تخلف تشکیل شده است. تنها در دو ماه اخیر نیز ۱۰ هزار بازرسی و حدود هزار پرونده تخلف ثبت شده است.

وی ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دستگاه‌های مختلف از جمله اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به صورت مستمر در حوزه تنظیم بازار فعالیت دارند.

چرا یک کالا در نقاط مختلف شهر با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود؟

حسامی در پاسخ به انتقاد‌های مردمی درباره چندنرخی بودن کالا‌ها توضیح داد: تفاوت قیمت‌ها ناشی از ساختار توزیع کالا در کشور است. یک کالا ممکن است از مسیر‌های مختلفی مانند شرکت‌های پخش، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان به دست مصرف‌کننده برسد و هزینه‌های حمل‌ونقل، نحوه خرید نقدی یا اعتباری و تعداد واسطه‌ها بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.

وی تأکید کرد: کاهش واسطه‌گری و توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا می‌تواند نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها و کاهش اختلاف نرخ‌ها داشته باشد.

لزوم توسعه بازارچه‌های مستقیم و فروشگاه‌های زنجیره‌ای

معاون بازرگانی صمت لرستان ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل بازار دانست و گفت: این مراکز می‌توانند کالا‌های اساسی، محصولات پروتئینی، میوه و تره‌بار و سایر اقلام ضروری را بدون واسطه در اختیار مردم قرار دهند.

وی همچنین از افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش در استان خبر داد و افزود: توسعه شبکه توزیع مدرن می‌تواند به شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش تخلفات کمک کند.

تمرکز ویژه بر مقابله با احتکار و تخلفات انبار‌ها

حسامی با اشاره به اهمیت سامانه جامع تجارت و سامانه انبار‌ها اظهار کرد: تمامی فعالان اقتصادی موظف هستند فرآیند نگهداری، حمل‌ونقل و توزیع کالا را در این سامانه‌ها ثبت کنند. عدم ثبت اطلاعات می‌تواند مشمول برخورد‌های قانونی و تعزیراتی شود.

وی تأکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی بازرسان صمت، جلوگیری از احتکار و ورود سریع کالا‌های موجود در انبار‌ها به چرخه عرضه است تا از ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.

معاون صمت لرستان در پایان ضمن قدردانی از صبوری مردم استان گفت: کنترل کامل بازار نیازمند اصلاح ساختار‌های توزیع، توسعه مراکز عرضه مستقیم، کاهش واسطه‌ها و همراهی همه دستگاه‌های مسئول است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بهبود یابد.