باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - سیاست‌های کلیدی در زمینه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در کنار توجه به نیاز‌های کشور، مدل پیاده‌سازی شده در بخش وام اشتغال مددجویان نهاد‌های حمایتی است که با ورود نهاد‌های حمایتی به عنوان واسطه بین بانک و مددجویان، علاوه بر ضمانت بازگشت اصل و سود وام به شکل اقساط ماهیانه تضمین شده توسط این نهادها، شاهد به کارگیری این منابع در راستای نیاز‌های کشور به خصوص برای شرایط پساجنگ تحمیلی سوم هستیم و همچنین درآمد پایداری نیز از محل این طرح‌ها برای مددجویان ایجاد خواهد شد.

در این مسیر، اما متاسفانه موضوعی که همیشه منجر به توقف حمایت‌ها و شکل‌گیری صف بزرگ و چند صد هزار نفری از مددجویان برای دریافت این وام شده است؛ مسئله مربوط به عدم همکاری مناسب دولت و بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی در جهت پرداخت تسهیلات بانکی است.

نهاد‌های حمایتی واسطه‌ای غیردولتی، مسیر اخذ وام از شبکه بانکی را با وجود بروکراسی بالا و پیچیده پرداخت وام به اقشار آسیب‌پذیر، جلو برده‌اند، اما موضوعی که از دسترس آنها و مددجویان و حتی شبکه بانکی خارج است؛ همین مسئله نبود اعتبارات تخصیص یافته برای اجرای قانون بودجه در بخش وام اشتغال مددجویان است که متاسفانه بانک مرکزی کمترین توجه را به این موضوع داشته است.

در چند سال گذشته، روال بانک مرکزی به این شکل بوده است که به طور کلی، وام‌های حمایتی در حوزه بودجه را با بیشترین تاخیر ممکن پرداخت کند و اعتبارات و سهمیه هر بانک را هر سال، به نیمه دوم سال منتقل می‌کرد و منجر به توقف کامل پرداخت وام اشتغال مددجویان در نیمه ابتدایی هر سال شده است و این روند با وجود اینکه کاملا غلط بوده است؛ در سال‌های گذشته و به خصوص پیش از جنگ تحمیلی سوم حکمفرما بوده است. حالا و با توجه به شرایط ویژه کشور و نیاز فوری به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، پرداخت وام اشتغال یک ضرورت انکارناپذیر است و باید بانک مرکزی سهمیه و تامین اعتبارات لازم برای هر بانک را سریعا ابلاغ و اجرایی کند تا به این ترتیب با پرداخت یک وام حمایتی، سه هدف یعنی ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر، تحقق حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر در شرایط جنگی و فوق‌العاده فعلی در کنار مسئله تمرکز بر هدایت منابع این وام حمایتی در حوزه نیاز‌های اساسی کشور نظیر تامین پایدار و متنوع برق در ساختار انرژی کشور مبتنی بر سرمایه‌گذاری این وام‌ها در طرح‌های تولید برق خورشیدی به شکل مزرعه‌های پراکنده برق خورشیدی است.

در همین رابطه نیز نمایندگان مجلس در جلسات با رئیس کل بانک مرکزی، یکی از محور‌های اصلی درخواست نظارتی مجلس از این نهاد را موضوع پرداخت وام‌های خرد حمایتی چه در بخش جوانی جمعیت و چه در بخش اشتغال و به خصوص ایجاد امکان درآمد پایدار برای مددجویان عنوان کردند.

 در همین رابطه اخیرا محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت پرداخت وام‌های خرد حمایتی به دلیل اهمال‌کاری بانک مرکزی، با اشاره به پیگیری ویژه کمیسیون‌های مختلف مجلس از بانک مرکزی در جهت تسهیل کردن روند پرداخت وام اشتغال به مددجویان؛ اظهارنظر کرد: کمیسیون‌های مربوطه مجلس نظیر کمیسیون تلفیق در کنار کمیسیون برنامه‌وبودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پیگیر هستند که بانک مرکزی هر چه سریع‌تر سهمیه و اعتبار بانک‌ها را برای پرداخت وام اشتغال مشخص و زمینه را برای دسترسی سریع مردم به تسهیلات خرد از جمله وام اشتغال فراهم کند.

همچنین خانم فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول وضعیت موجود در عدم پرداخت مناسب وام اشتغال مددجویان است، اظهارنظر کرد: ضعف در نظارتِ کارآمد بر توزیع منابع، باعث شده تا تسهیلات به جای آنکه به دست دهک‌های هدف برسد، به مسیر‌های غیرشفاف منحرف شود و سهم عده‌ای خاص شود که این تبعیض، هم به معنای ضغف در اجرای قانون است و هم سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند.

وی در ادامه افزود: وقتی مردم برای دریافت مبلغی ناچیز جهت راه‌اندازی یک کارگاه کوچک، ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند یا با درخواست‌های عجیبِ ضامن و وثیقه مواجه می‌شوند، یعنی عدالت در توزیع منابع رنگ باخته است. باید بانک مرکزی هر چه سریع‌تر با نظارت بر عملکرد شبکه بانکی و تامین اعتبارات مناسب در جهت پرداخت وام اشتغال مددجویان، در شرایط فعلی کشور، به سمت اصلاح روند خلق پول به نفع حمایت از مردم گام بردارد.