باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ملک محمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در کمیسیون شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان با تأکید بر اهمیت استراتژیک منابع مالی، اظهار داشت: مجموع تسهیلات پیش‌بینی‌شده در حوزه اقتصادی برای این استان، بالغ بر ۱۴.۸ همت (۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) است که در راستای توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در چهار بخش کلیدی صنعت، کشاورزی، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه تزریق این حجم از نقدینگی می‌تواند نقطه عطفی در روند توسعه استان و ارتقای شاخص‌های اقتصادی باشد، افزود: اولویت اصلی در توزیع این منابع، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید و حمایت از طرح‌های فناورانه و اشتغال‌آفرین است که منجر به افزایش ارزش‌افزوده در زنجیره تولید استان خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار با تقدیر از تعامل سازنده شبکه بانکی استان، افزود: با توجه به رایزنی‌های سطح کلان کشوری و آمادگی بانک‌های عامل، مسیر برای جذب تسهیلات هموار شده است. اکنون فرآیند معرفی طرح‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متولی آغاز شده و بانک‌ها نیز به‌موازات آن، تشکیل و بررسی پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق ۱۰۰ درصدی سقف اعتبارات در مهلت مقرر، خاطرنشان کرد: موفقیت در این مسیر، نیازمند وفاق ملی و همدلی حداکثری میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است. تسریع در روند بررسی پرونده‌ها، ضامن بقا و توسعه بنگاه‌های اقتصادی استان در شرایط فعلی است.

قربانپور بیان داشت: تزریق ۱۴.۸ همت اعتبار به بدنه اقتصادی چهارمحال و بختیاری، علاوه بر حل معضل نقدینگی در واحدهای صنعتی و کشاورزی، می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و انرژی‌های پاک، سیمای اقتصادی استان را در کوتاه‌مدت تغییر داده و نرخ بیکاری را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

در پایان این نشست، مقرر شد عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل به‌صورت هفتگی پایش شده و موانع احتمالی در مسیر جذب تسهیلات در کمترین زمان ممکن در شورای هماهنگی رفع گردد.