مفتح گفت: اصناف و بخش خدمات، اثرگذارترین بخش اقتصاد کشور به شمار می‌روند تا جایی که بازار با همراهی فعالان این بخش در اوج شرایط جنگی همچنان آرام ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدصادق مفتح روز چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و صنفی استان قزوین که با حضور استاندار در اتاق اصناف این استان برگزار شد، اظهار کرد: اصناف بزرگ‌ترین و مؤثرترین بخش اقتصاد کشور هستند و سهم بسیار بالایی در تولید ناخالص داخلی و گردش اقتصادی کشور دارند.

وی افزود: بخش خدمات و اصناف در برخی استان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایفا می‌کنند و اگر این بخش از تولید حمایت نکند، حوزه یاد شده با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صمت تصریح کرد: قزوین به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی کشور، همواره یکی از محورهای مهم تجارت، توزیع کالا و مبادلات اقتصادی بوده و این ویژگی تاریخی همچنان در اقتصاد کشور و استان دیده می‌شود.

وی ادامه داد: در طول تاریخ، قزوین حلقه اتصال مرزهای شمالی کشور با بخش‌های مرکزی ایران بوده و همین موضوع باعث شده فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در این استان ریشه‌دار و اثرگذار باشد.

مفتح با تاکید بر نقش مکمل اصناف در چرخه تولید، تاکید کرد: بخش خدمات و اصناف می‌توانند ضعف‌ها و نواقص تولید را پوشش دهند و حتی با بازخوردهایی که به تولیدکنندگان ارایه می‌کنند، زمینه اصلاح و ارتقای کیفیت تولید را فراهم سازند.

به گفته وی، اقتدار و حضور موثر اصناف در بازار می‌تواند کاستی‌های بخش تولید را جبران کند و در واقع اصناف حلقه تکمیل‌کننده زنجیره اقتصادی کشور هستند.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به فلسفه ادغام وزارتخانه‌های اقتصادی در گذشته، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ادغام وزارت صنایع، معادن و بازرگانی این بود که حوزه تجارت در خدمت تولید قرار گیرد و میان این بخش‌ها هماهنگی بیشتری ایجاد شود.

وی افزود: الگوی شکل‌گیری وزارت صمت نیز برگرفته از تجربه کشورهای موفق صنعتی از جمله ژاپن بوده که در آن صنعت، تجارت و تولید در قالب یک نظام منسجم اقتصادی فعالیت می‌کنند.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مدیریت بازار در شرایط جنگی اخیر، گفت: یکی از پرسش‌های مهم این روزها آن است که چرا با وجود فشارهای خارجی، محدودیت‌های تجاری و شرایط جنگی، بازار کشور دچار بحران و کمبود گسترده نشد.

وی تصریح کرد: در شرایط جنگی، طبیعی است که مردم نگران شوند و به سمت خرید و ذخیره خانگی کالا حرکت کنند، اما اگر این روند کنترل نشود، می‌تواند کل زنجیره تولید و توزیع را دچار اختلال کند.

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه با هماهنگی وزارت صمت، اتاق‌های اصناف و مدیران بازار، رصد روزانه قیمت و تامین کالاها انجام و به صورت مستمر وضعیت بازار استان‌ها نیز مورد پایش قرار گرفت، افزود: روزانه وضعیت قیمت ۲۴ قلم کالای اساسی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گرفت و در صورت مشاهده افزایش نگران‌کننده، تصمیمات فوری برای کنترل بازار اتخاذ می‌شد.

مفتح افزود: تمام این گزارش‌ها به صورت مستمر در اختیار رییس جمهور و وزیر صمت گذاشته می‌شد و مجموعه این اقدامات ضمن آرامش بازار، باعث شد تا مردم با کمبود جدی کالا مواجه نشوند.

وی ضمن تقدیر از اصناف و بازاریان کشور، اظهار کرد: مهمترین عامل موفقیت در مدیریت بازار، حضور مسوولانه و مردانه اصناف در میدان بود و بازاریان اجازه ندادند فضای روانی جامعه دچار التهاب شود.

این مسوول خاطرنشان کرد: اصناف کشور در همه شرایط حساس کشور از جمله جنگ، بحران‌های اقتصادی و حوادث مختلف، در کنار مردم و نظام خود ایستادند و همین نقش‌آفرینی ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.

قائم‌مقام وزیر صمت از همراهی اتاق‌های اصناف، مدیران بازار و فعالان اقتصادی استان قزوین قدردانی کرد و یادآور شد: قزوین همواره یکی از استان‌های مهم و اثرگذار در حوزه تجارت و تولید کشور بوده و نقش فعالان اقتصادی این استان در حفظ آرامش بازار قابل تقدیر است.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، از راه‌اندازی سازوکاری برای واردات بدون انتقال ارز خبر داد و تاکید کرد که واردات ۲ هزار و ۵۰۰ قلم ماده پلیمری مجاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از قوانین دست و پاگیر ارزی است، افزود: باور داریم ارز نه خورده و نه فروخته می‌شود؛ مهم، انتقال قدرت خرید از کف بازار برای کالای نهایی است و متأسفانه بانک مرکزی عملکرد خود را براساس قیمت ارز در بازار سنجش می‌کند، در حالی که شاخص‌های ارزیابی متفاوت هستند.

مفتح با اشاره به حجم بالای منابع ارزی ایرانیان در کشورهای همسایه، تاکید کرد: ما باید بستری فراهم کنیم که این سرمایه‌ها به جریان افتاده و به جای آن کالا وارد کشور شود و به همین دلیل مسیر «واردات بدون انتقال ارز» را مجاز کرده‌ایم.

این مسوول ادامه داد: این یک حفره در سد محکم بانک مرکزی است، چون در مراجع تصمیم‌گیری نتوانستیم نظر خود را به بانک مرکزی بقبولانیم،‌ بدون شک با این اقدام بیشتر مشکلات برطرف خواهد شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha