اصلاح فرآیندهای بانکی در قزوین
پیگیریهای بازرسی کل استان قزوین منجر به اصلاح فرآیندهای بانکی و وصول ۴۷۴ میلیارد ریال مطالبات سررسیدگذشته و مشکوکالوصول بانکی معوق شد.
باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین از نتایج اقدامات نظارتی این دستگاه در حوزه بانکی خبر داد و گفت: با ورود بازرسی کل استان به تعدادی از سوءجریانات شناساییشده، علاوه بر اصلاح رویههای نظارتی، ۴۷۴ میلیارد ریال از مطالبات سررسید گذشته و مشکوکالوصول بانکی در استان وصول شد.
خمسه با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: در بازرسیهای اخیر، مجموعهای از نارساییها در سه بخش افتتاح حساب، مصرف تسهیلات کلان و مدیریت مطالبات غیرجاری، شناسایی و برای هر مورد اقدامات اصلاحی فوری در دستور کار قرار گرفت.
وی در تشریح فرایند بخشی از اقدامات مذکور گفت: حسب بررسیها ملاحظه گردید حساب بانکی بدون حضور مشتری و بدون اخذ مدارک هویتی معتبر افتتاح شده و تطابق اطلاعات ضروری از جمله شماره تلفن همراه، کد پستی و استعلامهای هویتی انجام نشده بود.
خمسه افزود: اقدام مذکور امکان ایجاد مخاطرات جدی از جمله سوءاستفاده و پولشویی را در پی خواهد داشت که با پیگیری فوری اقدام لازم در برخورد با متخلف و اصلاح جریان امور صورت گرفت.
بازرس کل استان در ادامه با اشاره به نتایج بررسیهای انجامشده درباره تسهیلات کلان اشاره داشت: در برخی پروندههای اعتباری، نظارت مستند و مؤثر بر نحوه مصرف تسهیلات تا پایان مدت قرارداد مطابق ضوابط انجام نشده بود.
وی گفت: با پیشنهاد اصلاحی بازرسی کل استان، کاربرگهای جدید نظارت بر مصرف تسهیلات طراحی، تدوین و به تمامی شعب ابلاغ شد تا روند کنترل مصرف تسهیلات در مراحل پیش از اعطا، حین و پس از پرداخت استانداردسازی و شفاف گردد.
خمسه همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه وصول مطالبات اشاره کرد و افزود: با جمعآوری اطلاعات دقیق از وضعیت مطالبات سررسید گذشته و مشکوکالوصول و برگزاری جلسات تخصصی با بانکهای مربوطه، برنامهریزی لازم برای تسریع در وصول منابع معطل مانده انجام شد. به گفته وی، این پیگیریها منجر به وصول بیش از ۴۷۴ میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری شد که نقش مهمی در تقویت نقدینگی و کاهش ریسک اعتباری بانکها داشته است.
بازرس کل استان قزوین در پایان تأکید کرد: بازرسی کل استان با رویکرد پیشگیری از فساد و اصلاح رویهها، نظارت بر حوزههای مالی و بانکی را با جدیت ادامه خواهد داد و هرگونه خلأ اجرایی که زمینهساز بروز تخلف باشد، در ابتدا شناسایی و اصلاح و در مرحله بعد برخورد لازم را معمول خواهد شد.
منبع: دادگستری قزوین
