باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - امیر پوریزدی، رئیس اتاق اصناف قم  در واکنش به انتقادات شهروندان درباره بازدارنده نبودن نظارت‌های صنفی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: حتی اگر میزان بازرسی‌ها افزایش پیدا کند، تا وقتی کالا از تولیدکننده گران‌تر خریداری شود یا مواد اولیه با قیمت بالاتر تأمین شود، مشکل گرانی حل نخواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری، مانع رضایت در بازار

پوریزدی با اشاره به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تصریح کرد: تا زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین شوند و بر اساس آنالیز واقعی هزینه‌های تولید نباشند، رضایت در بازار ایجاد نمی‌شود. قیمت‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی و بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین شود.

سامانه «سیمبا»؛ پل ارتباطی مردم و بازرسان

رئیس اتاق اصناف قم  اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا کم‌فروشی می‌توانند از طریق شماره ۱۲۴ یا اتاق‌های اصناف در استان‌ها شکایت خود را ثبت کنند. این شکایت‌ها در سامانه هوشمند «سیمبا» ثبت و پیگیری می‌شود و بازرسان با استفاده از تبلت، اطلاعات را در محل ثبت و پرونده‌ها را به صورت الکترونیکی به نهاد‌های مربوطه ارجاع می‌دهند.

 چالش فاکتور رسمی و تخلفات صنفی

او افزود:بخشی از تخلفات مربوط به کالا‌های اساسی و کالا‌هایی است که مواد اولیه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود. همچنین در برخی موارد، تولیدکنندگان یا تأمین‌کنندگان، فاکتور رسمی به واحد‌های صنفی ارائه نمی‌دهند که این مسئله باعث بروز تخلفاتی مانند نداشتن فاکتور یا درج نکردن قیمت می‌شود.

پوریزدی تاکید کرد: هرگونه اقدام عمدی یا غیرعمدی از سوی واحد‌های صنفی که منجر به ایجاد التهاب در بازار، محدودیت در عرضه کالا‌های اساسی یا افزایش فشار معیشتی بر شهروندان شود، تخلف محسوب شده و در چارچوب قوانین با آن برخورد خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف قم گفت: حفظ ثبات بازار و تأمین منافع عمومی از اولویت‌های اساسی این نهاد بوده و هیچ‌گونه مماشاتی با اخلالگران اقتصادی صورت نخواهد گرفت.