کشاورزی لرستان در محاصره ممنوعهها!
گزارشها و زمزمههای پراکنده درباره گسترش کشت گیاهان ممنوعه در برخی مناطق لرستان صرفنظر از ابعاد دقیق و گستره واقعی آن، یک هشدار جدی برای سیاستگذاران، نهادهای محلی و افکار عمومی است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در استانی مانند لرستان که سالها با ظرفیتهای عظیم طبیعی، کشاورزی، دامداری و گردشگری شناخته شده، شنیده شدن نام کشتهای غیرقانونی بیش از هر چیز نشانه یک اختلال در مسیر توسعه است؛ اختلالی که اگر بهموقع دیده و درمان نشود، میتواند به چرخهای خطرناک و خودتقویتشونده تبدیل شود.
واقعیت این است که هیچ پدیدهای در خلأ شکل نمیگیرد. وقتی بخشی از روستاها و نواحی دورافتاده با بیکاری مزمن، درآمد ناپایدار، هزینه بالای تولید، بحران بازار فروش محصولات مجاز، کمبود زیرساخت و احساس ماندگی روبهرو میشوند، زمینه برای گرایش برخی افراد به فعالیتهای پرریسک اما پردرآمد فراهم میشود. این انتخاب البته نه مشروع است و نه قابل دفاع؛ اما برای مقابله مؤثر با آن، باید فهمید چه نیروهایی در پشت صحنه آن را تغذیه میکنند. برخورد صرفاً مقطعی و انتظامی، بدون درمان زمینههای اقتصادی و اجتماعی، معمولاً فقط صورت مسئله را از نقطهای به نقطه دیگر منتقل میکند.
سایه گیاهان ممنوعه بر کشاورزی سالم و زنجیره تولید در لرستان
شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان پیش از این گفت: کشت گیاهان ممنوعه، نخستین کسانی را که مستقیم یا غیرمستقیم گرفتار خواهد کرد، افرادی هستند که این گیاهان را میکارند، برداشت میکنند و به فروش میرسانند.
وی افزود: کشت گیاهان ممنوعه در لرستان اگر در یک منطقه ریشه بدواند، پیش از هر چیز نظم اقتصادی محلی را به هم میزند. کشاورزی سالم بر پایه صبر، بهرهوری، بازار رسمی و زنجیره تولید تعریف میشود؛ اما فعالیت غیرقانونی، سود را از مسیر کوتاه، پرخطر و خارج از قاعده دنبال میکند.
شاهرخی بیان کرد: نتیجه آن است که بخشی از نیروی کار، زمین، آب و سرمایه خرد از تولید قانونی جدا میشود و به سمت الگوهایی میرود که نه مالیات میپردازند، نه در چارچوب توسعه منطقهای هستند و نه آیندهای پایدار برای جامعه محلی میسازند. در چنین شرایطی، محصول مجاز و سالم دیگر نمیتواند با وسوسه سودهای سریع رقابت کند و این یعنی فرسایش تدریجی بنیان کشاورزی واقعی.
کشت خشاش و پدید آمدن شبکههایی از پنهانکاری، واسطهگری ناسالم
اما آسیب فقط اقتصادی نیست. هر جا پای فعالیت غیرقانونی به میان میآید، شبکههایی از پنهانکاری، واسطهگری ناسالم، تهدید، فساد و بیاعتمادی نیز شکل میگیرد. جامعه محلی که باید بر مبنای همکاری، شفافیت و همبستگی عمل کند، کمکم در معرض دو قطبیهای خاموش قرار میگیرد: عدهای مخالف، عدهای ساکت، عدهای منتفع و عدهای قربانی. این روند سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند؛ همان سرمایهای که برای توسعه روستا، مدیریت آب، حفظ منابع طبیعی، مشارکت مدنی و حل اختلافات محلی ضروری است. وقتی قانون در ذهن بخشی از جامعه کماثر یا دورزدنی تصور شود، آسیب آن فقط به یک مزرعه یا یک پرونده محدود نمیماند؛ به اعتماد عمومی صدمه میزند.
از زاویه امنیتی نیز ماجرا بسیار مهم است. فعالیتهای غیرقانونی در حوزه کشت و تولید، بهندرت در سطح فردی و منزوی باقی میمانند. در بسیاری از موارد، این فعالیتها به شبکههای خرید، انتقال، پنهانسازی و توزیع متصل میشوند و همین اتصال، امکان نفوذ باندهای سودجو را به مناطق روستایی و کمبرخوردار افزایش میدهد. در نتیجه، مسئلهای که شاید در ابتدا اقتصادی یا معیشتی به نظر برسد، میتواند به تهدیدی برای امنیت محلی و حتی منطقهای تبدیل شود. هزینه چنین وضعیتی را پیش از همه خود مردم همان منطقه میپردازند: افزایش ناامنی، تضعیف اعتبار اجتماعی، فرار سرمایه، بدنامی جغرافیایی و کند شدن روند توسعه.
بُعد زیستمحیطی این مسئله نیز کمتر از دیگر ابعاد آن نیست. هر نوع کشت خارج از الگوی رسمی و نظارتشده، بهویژه در مناطقی که با کمآبی، شیب زمین، فرسایش خاک یا محدودیت منابع طبیعی مواجهاند، میتواند بهرهبرداری مخرب از آب و خاک را تشدید کند. لرستان با همه سرسبزی و منابع ارزشمندش، استانی است که حفاظت از منابع پایه در آن حیاتی است. اگر زمین کشاورزی از مدار تولید سالم خارج شود یا فشار بیشتری به منابع وارد شود، خسارتی ایجاد میشود که جبران آن سالها زمان میبرد. توسعه پایدار در زاگرس با قانونگریزی کشاورزی جمع نمیشود.
با این حال، مهمترین پرسش این است که چه باید کرد؟ نخستین گام، کنار گذاشتن سادهسازی است. نمیتوان این پدیده را فقط با برچسب «جرم» فهمید و نه فقط با واژه «فقر» توجیه کرد. باید همزمان دو کار را پیش برد: قاطعیت در اجرای قانون و اصلاح بسترهای مولد گرایش به فعالیت غیرقانونی. به بیان روشن، هرجا کشت ممنوعه وجود دارد باید با آن برخورد شود؛ اما این برخورد زمانی مؤثر و پایدار است که همزمان گزینههای واقعی و قابل اتکا برای معیشت نیز ایجاد شده باشد.
احیای اقتصاد آشکار و قانونی؛ ضرورتی برای لرستان
لرستان بیش از آنکه به اقتصاد پنهان نیاز داشته باشد، به احیای اقتصاد آشکار و قانونی نیاز دارد: توسعه صنایع تبدیلی، تضمین خرید محصولات مزیتدار، ایجاد زنجیره ارزش برای باغداری و گیاهان دارویی مجاز، حمایت از دامداری نوین، تسهیل دسترسی به بازار، آموزش کشاورزی بهرهور، توسعه مشاغل روستامحور و سرمایهگذاری در گردشگری طبیعی و بومگردی. اگر کشاورز و روستایی احساس کند از مسیر قانون هم میتواند زندگی آبرومندانه و پایدار داشته باشد، جاذبه فعالیتهای پرخطر بهمراتب کمتر میشود.
در کنار اینها، نقش آگاهی عمومی و رسانه نیز تعیینکننده است. رسانه نباید با هیجانسازی یا روایتهای سطحی، ناخواسته به عادیسازی این پدیده کمک کند. در عوض، باید تصویر کاملتری ارائه دهد: از هزینههای پنهان اجتماعی و خانوادگی گرفته تا تبعات امنیتی و تخریب آینده یک منطقه. همزمان، گفتوگو با نخبگان محلی، دهیاران، شوراها، معتمدان و دانشگاهیان میتواند به شکلگیری یک اجماع اجتماعی برای مقابله با این روند کمک کند.
در نهایت، مسئله کشتهای ممنوعه در لرستان، اگر واقعاً در حال گسترش باشد، فقط یک زنگ خطر درباره قانونشکنی نیست؛ علامتی است از اینکه بخشی از بدنه توسعه محلی نیازمند بازنگری، ترمیم و توجه فوری است. پاسخ درست به این هشدار، نه انکار و نه بزرگنمایی، بلکه ترکیبی از شفافیت، قانون، حمایت اقتصادی و برنامهریزی منطقهای است. لرستان با آن همه ظرفیت انسانی و طبیعی، شایسته آن نیست که نامش با اقتصادهای پنهان و پرخطر گره بخورد. آینده این استان باید بر پایه تولید سالم، امنیت پایدار و کرامت معیشتی مردمش نوشته شود، نه بر مدار کشتهایی که سود کوتاهمدت میآورند اما هزینه بلندمدتشان بر دوش همه جامعه میماند.
