هیچگونه تخلفی ازجمله احتکار یا گرانفروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هیچگونه تخلفی ازجمله احتکار یا گرانفروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست و ما بهعنوان اتحادیههای صنفی موظفیم طبق قانون و شرع با چنین مواردی برخورد کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به نقش پررنگ اصناف و کسبه در شرایط دشوار اقتصادی کشور، گفت: بخش عمدهای از تحولات اقتصادی در بستر اصناف، بازارها و بنگاههای خرد و متوسط رقم میخورد و در «جنگ اقتصادی رمضان» نیز اصناف سراسر کشور با همه توان خود در کنار مردم و دولت ایستادند و مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی انجام دادند.
وی با اشاره به نشست اخیر جمعی از فعالان اصناف با رئیسجمهور اظهار کرد: رئیسجمهور نگاه مثبت و سازندهای به اتحادیهها و فعالان صنفی دارند و در آن جلسه نیز بر این نکته تأکید کردند که نتایج سیاستهای اقتصادی در پایینترین سطح یعنی میان توزیعکنندگان و اصناف نمود پیدا میکند. ما نیز در دیدارهای گذشته با آقای رئیسجمهور تعهد دادیم که اصناف با تمام توان در کنار دولت و مردم خواهند بود.
رستگار افزود: در این نشست مشکلات و دغدغههای صنفی بهصورت مستقیم به سمع رئیسجمهور رسید و ایشان نیز برخی از مسائل را برای پیگیری دستور دادند. این جلسه مکمل دیدارهای قبلی ما بود و محور آن برنامهریزی برای دوران قبل، حین و پس از جنگ اقتصادی بود تا تصمیمها متناسب با شرایط جدید اتخاذ شود.
رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تأکید بر نقش مهم اصناف در تولید و خدمات بیان کرد: موضوع فعالیت صنفی تنها در توزیع کالا خلاصه نمیشود؛ بلکه بخش قابل توجهی از همکاران ما در حوزه تولید و ارائه خدمات نیز فعال هستند و با کمترین سرمایهگذاری، اشتغالزایی میکنند. با این حال، تابآوری بنگاههای کوچک اقتصادی محدود است و باید میان درآمد و هزینه آنها تعادل منطقی برقرار شود.
وی درباره پدیده گرانفروشی و نقش واسطهها توضیح داد: اولویت نخست ما تأمین و توزیع مناسب کالا است و همکاران ما در سراسر کشور تلاش کردند تا کمبودی ایجاد نشود. اما برای مقابله واقعی با گرانفروشی، باید بهصورت علمی و شفاف درباره عوامل اقتصادی سخن گفت. اقتصاد کشور هماکنون با دو نوع تورم، واقعی و انتظاری، درگیر است که فشار آن در انتهای زنجیره یعنی بر دوش اصناف قرار میگیرد.
رستگار خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه تمایلی به افزایش قیمتها ندارند و از شرایط کنونی ناراضیاند؛ چرا که منشأ گرانی در مبدأ تولید یا واردات است. اصناف در انتهای زنجیره تنها دریافتکننده اثرات این موج تورمی هستند.
او در ادامه اظهار داشت: موضوع حفظ ارزش پول ملی و سیاستهای پولی و بانکی بر عهده مسئولان اقتصادی کشور است و این نگرانی در میان فعالان صنفی وجود دارد که کاهش قدرت خرید و افزایش هزینهها، سرمایههای خرد را همچون یخی در حال ذوب از بین ببرد.
رستگار در پایان تأکید کرد: «البته هیچگونه تخلفی ازجمله احتکار یا گرانفروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست و ما بهعنوان اتحادیههای صنفی موظفیم طبق قانون و شرع با چنین مواردی برخورد کنیم.»
