باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: ما در کشور ۳ میلیون و نیم واحد صنفی و ۷ هزار و ۸۰۰ اتحادیه و ۴۲۰ اتاق بازرگانی و ۱۰ هزار واحد صنفی کسب و کار‌های مجازی داریم و شکی نیست که همه دولت‌ها بر این موضوع واقف هستند که اگر قرار است رشد اقتصادی صورت بگیرد و کسب و کار‌ها رونق پیدا کنند باید زیرساخت‌های اقتصادی آماده باشند.

امیدوار ادامه داد: در کشور ما، یکی از مواردی که ما درمورد آن اعتراض داریم آزادی اقتصادی است برای این که چه اقدامات و کار‌هایی باید انجام دهیم تا بتوانیم در حوزه کسب و کار، هم رونق به وجود آوریم و هم این که مولد باشیم و انتقال اطلاعات و فناوری داشته باشیم و باعث رشد فناوری در جامعه شویم.

سخنگو و خزانه‌دار هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: بعد از این که ارز ترجیحی حذف شد و متأسفانه با توجه به جنگ، در خیلی از حوزه‌ها بحث نقدینگی، تأمین منابع مالی و مواد اولیه شرایطی به وجود آمد و خیلی از کسب و کار‌های مجازی و غیرمجازی دچار مشکلاتی شدند که دولت باید دغدغه‌های این حوزه‌ها را درنظر بگیرد و برای رفع آن‌ها اقداماتی انجام دهد.

امیدوار ادامه داد: با توجه به شرایطی که ایجاد شد قدرت خرید مردم، سیاست‌های اقتصادی و بازار با مشکلاتی روبه‌رو شدند و یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها، منابع مالی است و یکی از سیاست‌گذاری‌هایی که دولت در این شرایط باید انجام دهد این است که مسیر تسهیلاتش را تغییر دهد و تسهیلات اختصاص داده شده به خیلی از طرح‌ها باید متوقف شوند و در مسیری قرار بگیرند که بتوانند مولد اقتصادی باشند و برای اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورند که کسب و کار را رونق دهند. به همین دلیل، در این شرایط، دولت باید از استقراض و حتماً از چاپ پول جلوگیری کند و از بخش خصوصی به منظور بیان مشکلات و راه‌حل‌هایی برای حل آنها دعوت کند.

سخنگو و خزانه‌دار هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: یکی از آسیب‌هایی که وجود دارد نامه‌نگاری و بروکراسی اداری است و این فرآیند به حدی پیچیده است که افراد را خسته می‌کند و دولت باید کمک کند که این مشکلات برطرف شوند و یکی از انتظارات ما از دولت این است که اتاق فکر تشکیل دهیم و بخش خصوصی و دغدغه‌های آنها و مردم دیده شوند و برای برطرف کردن مشکلات اقداماتی انجام شود.

امیدوار افزود: در سال ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۱۰۰ همت از حوزه کسب و کار‌های مجازی گردش مالی وجود داشته است و در سال ۱۴۰۳، ۱۲ هزار همت گردش مالی داشته‌ایم و فقط ۱۰ هزار همت آن مرتبط با افرادی بوده است که پروانه کسب داشته‌اند.