وزیر دادگستری با اشاره به تفاوت گرانی و گران فروشی که اولی ناشی از رشد هزینه های تمام شده کالا و خدمات بوده و دومی تخلف صنفی است، گفت: افزایش قیمت کالا و خدمات اگر ناشی از رشد هزینه تمام شده نباشد؛ تخلف است و با آن قاطعانه برخورد می شود.
حجتالاسلام محیالدینی گفت: گرانی ارزاق عمومی با میزان حقوق و درآمد مردم همخوانی ندارد و مسئولان باید برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش جدی داشته باشند.
وزیر دادگستری بر هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و نظارتی برای شناسایی بهموقع تخلفات، مقابله با احتکار، گرانفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشدید نظارتها برای مقابله با گرانفروشی گفت: گزارشهای استانها از رضایت مردم نسبت به حضور ناظران و حتی کاهش برخی فشارهای تورمی حکایت دارد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تلاش مدیران و بهویژه فعالیت شبانهروزی اصناف، هیچ کمبودی در بازار ایجاد نشد و قیمتها نیز روندی ثابت و معقول داشته است.
رئیس اتحادیه خواربار تهران گفت:پاک کردن قیمت کالا یا عرضه آن بالاتر از نرخ مصوب، ممنوع و تخلف است. خوشبختانه به دلیل ارتباط عاطفی و روانی غالب کسبه با مردم، تعداد افرادی که مرتکب این تخلف میشوند بسیار کم است.
از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، تیمهای بازرسی اداره کل صمت البرز با انجام ۷۳۷۸ مورد بازرسی، روند توزیع و عرضه کالا در سطح استان را بهصورت مستمر و دقیق رصد کردهاند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هیچگونه تخلفی ازجمله احتکار یا گرانفروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست و ما بهعنوان اتحادیههای صنفی موظفیم طبق قانون و شرع با چنین مواردی برخورد کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۵ با تقویت گشتهای مشترک نظارتی برخورد با گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
دادستان کل کشور گفت: در راستای مقابله با گرانفروشی و مبارزه با قاچاق دستورات لازم داده شده تا نظارتها تشدید شود و با اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم برخورد قانونی صورت گیرد.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ رمضان و تحریمها، نهادهای نظارتی را موظف کرد با گرانفروشی و احتکار، قاطع و بدون اغماض برخورد کنند.
مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرف سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: ارزش پرونده های گرانفروشی و کم فروشی در بخش صنعت از ابتدای امسال تا کنون به ۱۰۹ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال (معادل حدود ۱۱ همت) رسیده است.
گرانفروشی به عنوان یکی از مصادیق بارز تخلفات اقتصادی، علاوه بر تضییع حقوق مصرفکنندگان و ایجاد نارضایتی عمومی، میتواند آثار مخربی بر اعتماد عمومی به بازار و نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه افزایش خودسرانه قیمت کالا و خدمات ممنوع است، گفت: رسیدگی به گزارشهای مردمی در این زمینه در اولویت کار تعزیرات حکومتی استان است.