جنگ گرانی با فروشگاههای زنجیرهای در لرستان؛ از نرخ سودجویانه تا تعدد بیرویه
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: چند نرخی بودن کالاها در بازار نتیجهی تعدد واحدهای صنفی، تنوع منابع تأمین و نبود ساختار منسجم در نظام توزیع است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حسامی معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در گفتوگو با خبرنگار مااظهار کرد: «در شرایط کنونی و حتی در وضعیت عادی، نحوهی کالارسانی در کشور به گونهای است که خریداران میتوانند کالاها را از منابع مختلف و با روشهای گوناگون مانند نقدی، قسطی یا از واسطهها تهیه کنند، به همین دلیل در مورد کالاهایی که قیمت روی بستهبندی ندارند اختلاف قیمت رخ میدهد.»
وی افزود: «در استان لرستان بهدلیل پراکندگی و حجم بالای واحدهای صنفی، شاهد تنوع قیمتی بیشتری هستیم؛ بهطوریکه در کشور به ازای هر ۴۶ نفر یک مغازه وجود دارد، اما در لرستان این نسبت به حدود هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی میرسد.»
معاون صمت لرستان با اشاره به تأثیر هزینههای مسکن و اجارهبها بر قیمتگذاری کالاها گفت: «وقتی واحد صنفی باید اجاره مغازه و محل زندگی خود را پرداخت کند، گاهی بهصورت ناخواسته قیمتها را بالا میبرد، در حالی که مردم نباید تاوان این مشکلات را بدهند. متأسفانه بازار اجاره در بخش مسکونی و تجاری نظم مشخصی ندارد و این موضوع به گرانی دامن زده است.»
وی توسعهی شبکههای مدرن توزیع کالا را راهکار مؤثر برای مهار چند نرخی بودن دانست و گفت: «در سال ۱۴۰۳ تعداد شعب فروشگاههای زنجیرهای استان ۳۲۲ واحد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۹۰ واحد رسید. در این فروشگاهها قیمتها بهصورت سراسری از تهران تعیین میشود و کالا در همه شعب با یک نرخ عرضه میگردد.»
حسامی ادامه داد: «توسعه شرکتهای پخش نیز کمک میکند تا کالا مستقیماً از کارخانه به خردهفروشیها برسد و واسطهگری کاهش یابد؛ در نتیجه اختلاف قیمتها کمتر میشود.»
وی درباره وضعیت میوه و ترهبار نیز گفت: «در این بخش به دلیل ساختار سنتی توزیع و تفاوت در هزینهها و سلیقهی فروشندگان، چند نرخی بودن همچنان وجود دارد. نظارتها باید بیشتر بر جریان تأمین و توزیع متمرکز شود.»
وی با تأکید بر تشدید نظارتها خاطرنشان کرد: «تمام انبارها و مراکز عمده عرضه کالا تحت نظارت سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت قرار دارند. در خصوص کالاهای اساسی، به محض ورود به استان، فرآیند توزیع آنها کنترل میشود تا از احتکار و تأخیر در عرضه جلوگیری شود.»
در پاسخ به پیامهای مردمی درباره مغایرت قیمت درجشده روی کالا و قیمت فروش، حسامی تأکید کرد: «در مواردی مانند روغن که قیمت مصوب دارد، اگر فروشنده کالایی را بالاتر از نرخ درجشده عرضه کند، تخلف محسوب میشود و لازم است مردم موضوع را به سازمان صمت یا سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.»
