به گزارش ایرنا از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، در این بیانیه آمده است: بر اساس گزارش‌های موثق، در میان این افراد روحانیون، مداحان، فعالان اجتماعی، زنان، مردان و حتی کودکان و نوزادانی دیده می‌شوند که بدون هرگونه تشریفات قضایی، بدون تحقیقات قانونی و خارج از صلاحیت دستگاه قضایی و صرفاً به استناد دستور پادشاه بحرین، از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شده‌اند.

این بیانیه می افزاید: از منظر حقوق بین‌الملل، حق بر تابعیت یکی از بنیادین‌ترین حقوق هر فرد محسوب می‌شود. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بازتاب دهنده حقوق بین‌الملل عرفی است، به صراحت اعلام می‌دارد: «هیچ کس نباید به طور خودسرانه از تابعیت خود محروم شود.» اقدام دولت بحرین در سلب شهروندی افراد بدون طی دادرسی عادلانه و بدون تفکیک میان متهمان و اعضای خانواده آنها (به ویژه کودکان و نوزادانی که هیچ نقشی در اتهامات انتسابی ندارند)، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی این کشور ذیل ماده ۲۴ بند ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک است.

در ادامه این بیانیه تصریح دارد: شامل شدن این تصمیم نسبت به نوزادان، نه تنها با موازین حقوق بشر منافات دارد بلکه مصداق «سلب تابعیت اجباری» و «مجازات دسته‌جمعی» است که توسط نهادهای نظارتی سازمان ملل به شدت منع شده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که اتهامات واهی و تکراری «حمایت از ایران» یا «جاسوسی برای نهادهای خارجی» صرفاً بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی در بحرین است. چنین رویکرد سرکوبگرانه‌ای یادآور رفتارهای غیرانسانی در نظام‌های تمامیت‌خواه بوده و اعتبار هرگونه ادعای حاکمیت قانون در بحرین را به طور کامل مخدوش می‌کند. این اقدام همچنین ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تناسب در اعمال مجازات‌هاست؛ چرا که محروم کردن کودکان و نوزادان از تابعیت، هیچ نسبتی با اتهامات سیاسی انتسابی به والدین آنها ندارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشری سازمان ملل متحد، به ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک همچنین سازمان همکاری اسلامی می‌خواهد که به طور رسمی و فوری این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی را محکوم کرده، از دولت بحرین بخواهند بدون هیچ تأخیری تابعیت همه افراد مورد نظر (به طور خاص کودکان و نوزادان) را اعاده کرده و اعلام دارند که هیچ فردی نباید در بحرین به دلیل انتساب خانوادگی یا عقاید سیاسی از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شود. سکوت یا اقدام حداقلی جامعه بین‌المللی در برابر این رویه خطرناک، موجب گستاخی بیشتر رژیم‌های سرکوبگر در نقض آشکار حقوق شهروندی و ترویج مجازات‌های دسته‌جمعی در منطقه خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانواده‌های آسیب‌دیده و محکوم کردن قاطع این اقدام ضدبشری، نسبت به عواقب خطرناک گسترش چنین رویه‌هایی هشدار داده و بر لزوم پایبندی همه کشورها به موازین حقوق بشری و منع محرومیت خودسرانه از تابعیت تأکید می‌کند.

ستاد حقوق بشر همچنین مسؤولیت ایران را برای حمایت از مظلومان و پیگیری موضوع در مجامع بین‌المللی محفوظ دانسته و از همه نهادهای حقوق بشری می‌خواهد که نام مقامات بحرینی مسؤول این اقدام را به عنوان ناقضان فاحش حقوق بشر ثبت کنند.