باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رئیس اتاق اصناف استان لرستان در گفتگو با خبرنگار ما از انجام ۲ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در سطح استان خبر داد و گفت: در این مدت ۴۷۰ پرونده تخلف به ارزش حدود ۱۷ میلیارد تومان به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

 ناصری  با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم و نظارت بر بازار اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری تاکنون، بازرسان اتاق اصناف در قالب ۱۵ اکیپ دو نفره در سراسر استان فعال بوده‌اند و در مجموع ۲۳۰۰ مورد بازرسی انجام داده‌اند.

وی افزود: این بازرسی‌ها با محوریت مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و احتکار صورت گرفته که در نتیجه آن ۴۷۰ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. همچنین حدود ۴۵۰ مورد تخلف مرتبط با گران‌فروشی و کم‌فروشی نیز شناسایی و گزارش شده است.

 اختلاف قیمت‌ها؛ ناشی از تغییرات کشوری

رئیس اتاق اصناف لرستان درباره گلایه برخی شهروندان نسبت به اختلاف قیمت کالا‌های مشابه در یک منطقه گفت: بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها مربوط به کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده در سطح کشور است و قیمت‌گذاری بسیاری از کالا‌ها در اختیار استان نیست. 

وی تصریح کرد: چنانچه کالا با نرخ جدید از سوی شرکت تولیدکننده عرضه شود، فروشنده مجاز به عرضه با قیمت درج‌شده جدید است، اما هرگونه گران‌فروشی خارج از ضوابط با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

ناصری تأکید کرد: اتاق اصناف در برخورد با گران‌فروشی، تقلب و احتکار هیچ‌گونه مماشاتی ندارد، چرا که موضوع مستقیماً با معیشت و سفره مردم در ارتباط است.

برخورد با حذف یا تغییر قیمت کالا

وی در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر پاک کردن قیمت‌های قبلی و درج قیمت جدید توسط برخی فروشندگان گفت: این اقدام تخلف محسوب می‌شود و در صورت گزارش، بازرسان به‌صورت فوری رسیدگی خواهند کرد.

 پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف در اردیبهشت‌ماه

ناصری با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک با دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی افزود: در اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۱۵ واحد صنفی متخلف پلمب و بنر تخلف برای آنها نصب شده است

وی خاطرنشان کرد: نظارت‌ها در سطح بازار استان با قوت ادامه دارد و بازرسان به‌صورت مستمر در حال رصد فعالیت واحد‌های صنفی هستند.

رئیس اتاق اصناف لرستان در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مردم وظیفه ذاتی ماست و تلاش می‌کنیم با تشدید نظارت‌ها، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کنیم.