باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «چارچوب هماهنگی شیعی» بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق که باید نامزد نخست‌وزیری این کشور را معرفی کند، با ضرب‌الاجل قانون اساسی بسیار حساسی روبروست. این ائتلاف تنها ۴۸ ساعت فرصت دارد تا نامزد خود را برای تصدی پست نخست‌وزیری نهایی کند. این مهلت که همزمان با پایان وقت اداری روز یکشنبه آینده به اتمام می‌رسد، آخرین فرصت قانونی برای معرفی نامزد است؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره وقوع یک «نقض قانون اساسی» دیگر را افزایش داده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فشار‌های سیاسی رو به افزایش است. هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، از ائتلاف چارچوب هماهنگی به عنوان «فراکسیون بزرگتر» خواست به زمان‌بندی‌های قانونی پایبند باشد. او در بیانیه‌ای تاکید کرد: «ضروری است که کابینه پیشنهادی و برنامه دولت، ۴۸ ساعت پیش از جلسه رای‌اعتماد به پارلمان ارائه شود تا نمایندگان فرصت بررسی آن را داشته باشند.» این موضع‌گیری نشان‌دهنده نگرانی نهاد قانون‌گذاری از تداوم بن‌بست سیاسی، باقی ماندن دولت پیشبرد امور و خالی ماندن کرسی برخی وزارتخانه‌هاست.

طبق قانون اساسی عراق، فراکسیون بزرگتر پارلمان ۱۵ روز فرصت دارد تا پس از انتخاب رئیس‌جمهور، نامزد خود را معرفی کند. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۱ آوریل انتخاب شد، این مهلت در ۲۶ همین ماه (یکشنبه) به پایان می‌رسد.

نبود توافق تا این لحظه

علیرغم تلاش‌های لحظه آخری، شاخص‌ها نشان‌دهنده تداوم اختلاف درونی در «چارچوب هماهنگی» است. یک منبع سیاسی مطلع به «العربی الجدید» گفت که گفت‌و‌گو‌ها همچنان ادامه دارد، اما هنوز توافقی حاصل نشده است. وی افزود: «رهبران چارچوب هماهنگی تمایلی به برگزاری نشست رسمی ندارند، مگر اینکه پیش‌توافقی برای خروج با یک نامزد واحد وجود داشته باشد.» به گفته او، نشست روز جمعه نیز ممکن است به شنبه موکول شود. وی هشدار داد که شکست در تصمیم‌گیری می‌تواند پیامد‌های خطرناکی برای کل صحنه سیاسی داشته باشد.

سناریو‌های جایگزین

در مقابل، برخی نمایندگان پارلمان از گزینه‌های جایگزین در صورت شکست ائتلاف حاکم سخن می‌گویند. محمود الشمری، نماینده ائتلاف «خدمات»، اعلام کرد که نمایندگان قصد دارند با جمع‌آوری امضا، درخواستی رسمی به رئیس‌جمهور ارسال کنند تا وی شخصا فردی مناسب را برای نخست‌وزیری معرفی کند. او تاکید کرد که پارلمان به عنوان عالی‌ترین نهاد قدرت، می‌تواند برای پایان دادن به انسداد سیاسی مداخله کند.

الشمری افزود: «ما به رهبران چارچوب هماهنگی تا فردا (شنبه) مهلت می‌دهیم؛ در غیر این صورت، نمایندگان وارد عمل خواهند شد.» او اشاره کرد که تداوم دولت پیشبرد امور و بلاتکلیفی ۱۰ وزارتخانه بدون وزیر، پارلمان را مجبور به دخالت مستقیم در انتخاب نخست‌وزیر می‌کند.

نشست سرنوشت‌ساز چارچوب هماهنگی که قرار بود چهارشنبه برگزار شود، به جمعه موکول شد. این ششمین تعویق پس از پنج نشست بی‌نتیجه است.

آزمون مشروعیت

غزوان الجمیلی، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که بحران فعلی آزمونی واقعی برای توانایی «چارچوب هماهنگی» در مدیریت توازن قدرت داخلی است. او به «العربی الجدید» گفت: «شکست در معرفی نامزد در موعد مقرر، ائتلاف را با بحران مشروعیت سیاسی رو‌به‌رو کرده و راه را برای مداخله رئیس‌جمهور باز می‌کند تا شخصی خارج از توافقات ائتلاف را مأمور تشکیل کابینه کند.»

با تنگ‌تر شدن زمان، گزینه‌های ائتلاف بین «توافق سریع» یا «مواجهه با مداخلات قانونی» محدود شده است. اگر این مهلت بدون توافق بگذرد، عراق وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر خواهد شد که در آن تفاسیر مختلف از قانون اساسی و فشار‌های سیاسی با هم تلاقی می‌کنند؛ موضوعی که ساعت‌های آینده را نه فقط برای انتخاب یک شخص، بلکه برای تعیین شکل آینده سیاسی عراق حیاتی می‌کند.

منبع: العربی الجدید