باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اجرای سلسله اصلاحات در سیاست‌های ارزی کشور با هدف اصلی کاهش خروج غیرضروری ارز از چرخه رسمی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت‌های جدید، به محور اصلی تحولات اقتصادی دولت تبدیل شد که اجرای آن از دو ماه گذشته به همت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کلید خورد. اجرای این طرح به همت وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی کلید خورد که زمینه ساز کاهش رانت و فساد درتمامی بخش های اقتصادی کشور گردید.

براساس این گزارش پیش از این مدنی زاده وزیر اقتصاد ودارایی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح ما شاهد رانت و فساد درتمامی بخش های اقتصادی خواهیم بود گفت: هسته اصلی سیاست‌های جدید، ایجاد انضباط کامل در تخصیص ارز و بستن مسیرهای هدررفت منابع است. منابع ارزی باید صرفاً در مسیر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید هدایت شوند.

 وی تأکید کرده است که هرگونه تلاش برای دور زدن سازوکارهای نظارتی جدید، به مثابه مقابله مستقیم با منافع ملی تلقی شده و با جدیت برخورد خواهد شد.» این رویکرد شفاف‌سازی، گامی کلیدی در جهت کاهش دسترسی‌های رانتی به ارز با نرخ ترجیحی دانسته می‌شود.

همچنین پیش از این هم سید محمد اتابک وزیر صمت  با اشاره به اینکه  ثبات در سیاست‌های ارزی، بستر لازم برای برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را فراهم می‌سازد گفت: اصلاحات ارزی در تلاش است تا تفاوت نرخ‌ها را مدیریت کند تا واردات نهاده‌های تولید با سهولت بیشتری انجام شده و در عین حال، صادرکنندگان نیز با سازوکاری مطمئن‌تر منابع خود را بازگردانند.

براساس این گزارش اعضای اتاق بازرگانی ایران در واکنش‌های اخیر خود، ضمن استقبال از هدف نهایی سیاست‌ها مبنی بر جلوگیری از رانت، بر پایداری و سرعت عمل در اجرای مقررات تأکید کرده‌اند. پیش از این صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که اگرچه شفافیت مطلوب است، اما ابهامات جزئی در سامانه‌های معاملاتی می‌تواند زنجیره تأمین را با تأخیر مواجه کند. دولت باید تضمین کند که اصلاحات ارزی، اختلالی در جریان تجارت قانونی ایجاد نکند.

در همین راستا هم حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز خود یک گام بلند در جهت بهبود وضعیت و ثبات اقتصادی است گفت: اجرای طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی خود یک گام بلند در جهت رشد اقتصادی است که باید اجرای این طرح در سال های گذشته اجرا می شد اما بعد از گذشت چندین سال اجرای این طرح کلید خورد که خود یک گام بلند در جهت  تقویت و ایجاد انگیزه برای تولید کنندگان و صادر کنندگان کشور به شمار می رود.