باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - با اجرای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی، اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای تازه از مدیریت منابع ارزی و مقابله با رانت و فساد ساختاری شده است. این طرح که با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف امتیازات ویژه و افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی به اجرا درآمده، از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان به عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر توصیف می‌شود.

پایان رانت‌های ارزی و کاهش فساد

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح، حذف فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار بوده است؛ فاصله‌ای که طی سال‌های گذشته بستر شکل‌گیری رانت‌های گسترده و فساد در فرآیند تخصیص ارز را فراهم کرده بود. در شرایط چندنرخی بودن ارز، برخی واردکنندگان با دریافت ارز ترجیحی، کالا را با نرخ آزاد عرضه می‌کردند یا حتی بدون واردات واقعی، از مابه‌التفاوت نرخ‌ها سودهای کلان به دست می‌آوردند.

با اصلاح سیاست‌ها و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در سامانه‌های ارزی، امکان رصد جریان تخصیص ارز افزایش یافته و نظارت‌پذیری تقویت شده است. در نتیجه، انگیزه‌های سوداگرانه کاهش یافته و منابع ارزی کشور به سمت فعالیت‌های مولدتر هدایت می‌شود.

بهبود فضای رقابت برای بخش خصوصی

اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست‌های اخیر خود، اجرای این طرح را گامی مثبت در جهت سالم‌سازی محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. به گفته برخی از اعضا، چندنرخی بودن ارز طی سال‌های گذشته موجب بی‌عدالتی در رقابت شده بود؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌هایی که به منابع خاص دسترسی داشتند، از مزیت ناعادلانه نسبت به سایر فعالان اقتصادی برخوردار بودند.

نمایندگان بخش خصوصی تأکید کرده‌اند که با اجرای این اصلاحات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش می‌یابد، چراکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بهبود پیدا می‌کند و تصمیمات ناگهانی ارزی کاهش می‌یابد.

افزایش انگیزه صادر کنندگان همزمان با اصلاح سیاست ارزی

در همین راستا محمد ایرانی عضو اتاق بازرگانی ایران عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از نظام گذشته بازگشت ارز افزود: الزام صادرکنندگان به بازگشت فیزیکی ارز اسکناس و تحویل کوتاژ به بانک‌ها، بدون نظارت مؤثر، زمینه صدور کوتاژهای صوری را فراهم کرده و در عمل به ورود واقعی ارز به کشور منجر نشده است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با اجرای طرح اصلاح سیاست های ارزی در کشور شاهد بهبود وافزایش انگیزه صادرکنندگان هستیم گفت: اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و در آینده هم شاهد بهبود رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.

او بیان کرد: پیش از اجرای طرح اصلاح سیاست های ارزی شاهد آن بودیم که روند بازگشت ارز با کندی روبرو بود و همین امر خود باعث شده بود که بسیاری از صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند اما در حال حاضر با اجرای این طرح علاوه بر افزایش انگیزه صادرکنندگان بخش عمده ای از رانت و فسادها در این بخش از بین رفته است.

تقویت صادرات و بازگشت ارز

گفتنی است ازدیگر مزایای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی، ایجاد انگیزه بیشتر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان شده است. در گذشته، به دلیل اختلاف قابل توجه میان نرخ‌های مختلف، بخشی از ارز صادراتی خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی می‌ماند. اما با منطقی‌تر شدن نرخ‌ها، صادرکنندگان تمایل بیشتری برای عرضه ارز در بازار رسمی دارند.

برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که این روند می‌تواند به افزایش شفافیت در تجارت خارجی و کاهش تخلفات ارزی منجر شود و در نهایت، ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند.

هدایت منابع به سمت تولید

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حذف رانت‌های ارزی، منابع محدود کشور به جای توزیع غیرهدفمند، به سمت حمایت از تولید واقعی و سرمایه‌گذاری هدایت خواهد شد. این مسئله به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی، اهمیت دوچندانی دارد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، اگر این سیاست با اصلاحات مکمل در حوزه بانکی و تجاری همراه شود، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، رشد سرمایه‌گذاری و کاهش زمینه‌های فساد اداری منجر شود.

اجرای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی را می‌توان نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی اقتصاد کشور دانست. کاهش رانت، محدود شدن زمینه‌های فساد، بهبود رقابت در بازار و تقویت جایگاه بخش خصوصی از مهم‌ترین مزایای این اقدام به شمار می‌رود.

هرچند تداوم موفقیت این طرح نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همراهی سایر سیاست‌های اقتصادی است، اما فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده و می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد بیشتر در فضای کسب‌وکار شود.