شینا انصاری در نشست شورای حکمرانی مطلوب استان هرمزگان با اشاره به مأموریت‌های قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست در حوزه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی افزود: انتظار از صنایع، اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و مسئولانه است تا از بروز آسیب‌های بلندمدت و گاه غیرقابل جبران جلوگیری شود. توسعه‌ای مطلوب است که محیط‌زیست در متن آن قرار داشته باشد، نه در حاشیه؛ توسعه‌ای که بدون توجیه خسارت‌های زیست‌محیطی، مسیر پایداری و منافع عمومی را هموار کند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی گفت: فلسفه وضع این عوارض، تداوم فعالیت صنایع آلاینده نیست، بلکه این منابع باید در وهله نخست صرف کاهش آلودگی و بهبود شرایط محیط‌زیستی شود. متأسفانه در حال حاضر، این عوارض همواره در مسیر اصلی خود هزینه نمی‌شود که در همین راستا، سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد‌هایی مشخص برای اصلاح قانون و هدایت هدفمندتر این منابع ارائه کرده است.

به گفته انصاری، بر اساس این پیشنهادها، عوارض آلایندگی با نظارت مستقیم استانداری‌ها در اولویت‌های محیط‌زیستی شهر‌ها همچون مدیریت پسماند، کنترل آلاینده‌ها و ارتقای سیستم‌های تصفیه فاضلاب هزینه خواهد شد و بخشی از آن نیز به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص می‌یابد تا از طریق اعطای تسهیلات، به صنایع در مسیر کاهش آلودگی و حرکت به‌سوی تولید پاک کمک شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه مماشاتی با صنایع آلاینده وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: پایش مستمر و دقیق و ثبت صنایع متخلف در فهرست آلاینده‌ها، ابزاری بازدارنده و مؤثر برای کاهش آلودگی و الزام صنایع به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تجربه‌های ناموفق توسعه ناپایدار در برخی استان‌ها افزود: نادیده گرفتن ظرفیت‌های اکولوژیک و محدودیت منابع آب، امروز به بحران‌های جدی محیط‌زیستی انجامیده است. بر همین اساس، سیاست دولت بر جلوگیری از بارگذاری‌های جدید در فلات مرکزی و هدایت هدفمند توسعه به سواحل جنوبی کشور، با رعایت ضوابط سخت‌گیرانه محیط‌زیستی استوار است.