باشگاه خبرنگاران جوان - علی بلادر در دیدار با ائمه‌جمعه و جماعات اهل‌سنت شهرستان قشم، با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضا در بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی اظهار کرد: جامعه مذهبی قشم از دیرباز بر مدار برادری، اخلاق و ریش‌سفیدی اداره شده است و دستگاه قضایی نیز همواره نگاه ویژه‌ای به هم‌افزایی با علما و نخبگان برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات دارد.

وی تقویت فرهنگ مصالحه را از ضرورت‌های اساسی کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی برشمرد و افزود: هر پرونده‌ای که با وساطت علما و معتمدین محلی به صلح و سازش ختم شود، مانع از شکل‌گیری کینه‌های ماندگار و چالش‌های ثانویه اجتماعی خواهد شد. انتظار داریم نخبگان و علمای بزرگوار همچون گذشته، پیشگام داوری و میانجی‌گری در میان مردم باشند.

بلادر در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به تبعات آسیب‌های اجتماعی و لزوم صیانت از حریم خانواده، تصریح کرد: حفظ کیان خانواده و جلوگیری از روند رو به رشد طلاق، نیازمند رویکردی ایجابی و فرهنگی است. علمای معزز با تبیین مبانی اصیل اسلامی و ارتقای سطح آگاهی زوجین جوان، نقشی اساسی در بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها و جلوگیری از تزلزل بنیان‌های اساسی جامعه دارند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی سازوکارهای مردمی خاطرنشان کرد: سیاست محوری ما در دستگاه قضایی، تکیه بر ظرفیت بی‌بدیل مساجد و محلات به‌عنوان کانون‌های صلح و سازش است. دست یاری خود را به سوی علمای اعلام دراز می‌کنیم تا با شناسایی معتمدین و افراد صاحب‌نفوذ، زمینه را برای حل‌وفصل دعاوی خانوادگی و حقوقی پیش از ورود به چرخه قضایی فراهم آورند؛ چراکه احکام صادره بر پایه تراضی و گذشت، برخلاف آرای دادگاهی، پایدارتر بوده و آرامشی عمیق‌تر به جامعه تزریق می‌کند.

رئیس دادگستری قشم با اشاره به رویکرد مطالبه‌گرانه دستگاه قضا افزود: دادگستری فراتر از وظایف ذاتی خود در رسیدگی به پرونده‌ها، پیگیری دغدغه‌های عمومی را رسالتی مهم می‌داند. در این راستا، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با درک صحیح از شرایط معیشتی، به تکالیف قانونی خود در قبال شهروندان عمل کنند. ما نیز به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین، تمامی ظرفیت‌های قانونی خود را برای پیگیری رفع مشکلات مردم و تسهیل دسترسی به خدمات مطلوب دولتی به‌کار خواهیم بست تا از تبدیل چالش‌های اداری به آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

بلادر در پایان ضمن استماع دیدگاه‌های علمای اهل‌سنت، بر تعامل مستمر دادگستری با تریبون‌های دینی تأکید کرد و یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه‌ای همگانی و فرابخشی است که جز با همراهی مراجع اثرگذار دینی محقق نمی‌شود.

گفتنی است در این نشست، جمعی از ائمه‌جمعه و علمای اهل‌سنت نیز با تقدیر از رویکرد تعاملی دادگستری قشم، بر آمادگی همه‌جانبه خود جهت تقویت شوراهای صلح و سازش و همیاری با دستگاه قضا تأکید کردند.

منبع:دادگستری قشم