به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ،  برخی مدیران حوزه شهری از قوانینی می گویند که دست دولت های محلی را از توسعه زیر ساخت ها کوتاه می کند و بدین ترتیب امکان برنامه ریزی دقیق را برای شهرها غیر ممکن می سازد.

بر این اساس چنان چه بخواهیم تصدی گری دولت و نهاد های قانون گذاری را در امر شهری بررسی کنیم به بن بستی بر می خوریم که سبب شده هر ساله شهرداری ها ضعیف تر از گذشته کار خود را ادامه دهند و همچنان از شرایطی گلایه می کنند که مدیریتش به آنان ختم نخواهد شد.

در این راستا به سراغ یکی از مدیران حوزه شهری رفتیم و در خصوص مسائلی چون چگونگی کسب درآمد پایدار، راه های کاهش فروش تراکم و برنامه ریزی جهت توسعه زیر ساخت های شهری سوالاتی طرح کردیم.

شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد در پاسخ به این سوالات ریشه بسیاری از مشکلات شهری را در تصدی گری دولت و عدم دقت در قانون گذاری دانست.

به دلیل ضعف قواعد مالیات، کسب درآمد پایدار دشوار است  

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد با اشاره به لزوم کسب درآمد پایدار در شهرداری ها بیان کرد: معتقدیم الگوهای مشارکتی سبب درآمد پایدار خواهد شد اما از سویی جذب این امر، کار دشواری است زیرا در کشورمان به دلیل ضعف قواعد مالیاتی نمی توانیم درآمد پایدار برای شهرداری کسب کنیم.

آل شیخ افزود: برخی قواعد سبب پیچیدگی امر شده است؛. متاسفانه روند قانون گذاری در کشور به سمتی است که کسب درآمد در حال تقلیل است. یعنی از محل ساخت و ساز و تخلفات باید کسب درآمد صورت بگیرد.

وی درارتباط با رویکرد شهرداری مشهد نسبت به فروش تراکم گفت: معتقد به فروش تراکم به صورت غیر مجاز نیستیم ولی سطحی از ساخت و سازها در قالب تراکم مجاز انجام خواهد شد که در این چند سال، به دلیل رکود بازار ساخت و ساز مجاز هم کمتر رخ داده از این رو سعی می کنیم مشوق هایی بگذاریم، که در سطح مجاز ساخت و سازها شکل بگیرند.

آل شیخ  تصریح کرد: بر این اساس سعی داریم که بر طبق طرح جامع و طرح تفضیلی این کار را انجام بدهیم. اما به هیچ وجه تراکم خارج از روند مجاز نخواهیم داشت؛ بر این اساس با نگاهی به عملکرد شهرداری در این مدت در می یابید که در این مدت به رغم مشکلات مالی ، تخلف فروش پروانه انجام نشده است.

قانون گذار فروش تراکم را به شهرداری تحمیل می کند 

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد گفت:  در سال های اخیر شاهد آن هستیم که به طور مرتب سهم شهرداری کاهش می یابد و در حال حاضر سهمی که از قسمت عوارض به شهرداری تعلق می گیرد معادل یارانه اتوبوس ها هم نیست.

آل شیخ افزود: این ارقام با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و  در حال کم شدن است. زیرا معافیت های غیر قانونی شکل می گیرد. مثلا چندی پیش به آموزش و پرورش در خصوص کاربری هایش معافیت داده شد؛ از این رو در قانون جدید آموزش و پرورش می تواند بدون پرداخت عوارض به شهرداری ، مدارس سطح شهر را به کاربری تجاری تبدیل کند و عوارض شهرداری را پرداخت نکند.

وی ادامه داد: این کار بر اساس برنامه پنجم و ششم غیر قانونی است و دولت نمی تواند عوارض شهرداری ها را ببخشد و خلاف صورت گرفته اما  این لایحه در مجلس ارائه می شود و مجلس  آن را مصوب می کند.

آل شیخ افزود: متاسفانه هنگام تدوین لوایح و بندهایی که بنا بوده به شهرداری بودجه اختصاص بیابد قسمت هایی افزوده شده که کار شهرداری ها را سخت کرده است.

این مدیر حوزه شهری با اشاره به عدم دریافت عوارض به صورت مستقیم، گفت: امروزه کلان شهر ها نمی توانند عوارض را به صورت مستقیم دریافت کنند؛ این عوارض امروزه در حسابی می رود که به استانداری ها واگذار شود و استانداری ها با تعدیل بخشی که انجام می دهند از منابع کلان شهر ها به شهرهای کوچک کمک می کنند و درکی از مسائل شهرهای بزرگ ندارند.

آل شیخ اظهار کرد: آسیب هایی که در شهرهای بزرگ وجود دارد دیده نمی شود در این راستا شهرها به سمت تراکم فروشی حرکت می کنند و منابع زیر ساختی را کم می کنند تا هزینه های جاریان تامین شود و بدین ترتیب آینده شهرها و فرزندان ما فروخته می شود. 

قانون گذار دولت های محلی را تضعیف کرده / تجمیع عوارض شهرداری ها را محدود می کند

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد گفت: امروزه مشهد به شدت در سرانه فضای سبز و خدمات شهر دچار بحران است زیرا برخی منابعش صرف هزینه های جاری می شود و این امر را قانون گذار تحمل می کند.

وی ادامه داد: نهادها به طور غیر مستقیم شهرداری ها را وادار به فروش تراکم می برد. باید عوارض شهرداری مستقیم باشد اما این روزها تجمیع عوارض باعث شده که محدودیت های بیشتری ایجاد کند.

آل شیخ با تاکید بر اینکه کشورهای توسعه یافته، دولت های محلی را تقویت می کنند، افزود: امروزه شاهد آن هستیم که رابطه دقیق میان قدرت دولت های محلی و توسعه یافتگی وجود دارد؛  در برخی کشورها مالیات ها را دولت های محلی اخذ می کنند زیرا آن ها به امور مشرف هستند و بهتر می توانند این کار را به سرانجام برسانند.

معاون برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری مشهد گفت: مالیات و عوارض در ایران توسط خزانه مرکزی اخذ می شود و از آنجا به شهرداری ها طی روال بی نظم و غیر شفافی تخصیص پیدا می کند؛ این اتفاق امکان برنامه ریزی را کاهش می دهد.

با کاهش بودجه کلان شهرها نمی توانیم مهاجرت را کاهش دهیم

آل شیخ گفت: این تصور که اگر منابع شهرها را به روستاها تزریق کنیم، می توانیم مانع مهاجرت شویم، تصور عامیانه ای است.

وی ادامه داد: کاهش منابع شهری و تزریق آن به روستاها نه تنها نمی تواند مانع مهاجرت شود بلکه اثر جدی بر روستاها می گذارد و نمی توانند مشکلات اقلیمی و اقتصادی و اجتماعی روستاها را در قالب تمرکز زدایی حل کند؛ هر چقدر در روستایی که دچار خشکسالی است ، کشت و زرع انجام دهیم ، از بودجه شهرداری کم کنیم تا مدرسه بسازیم؛ باز هم زندگی در آنجا شکل نمی گیرد.

این مدیر حوزه شهری در خصوص راه حل کاهش مهاجرت از روستاها به شهر اظهار کرد: زمانی می توانیم مانع مهاجرت شویم که معیشت روستائیان را به طور پایدار تعریف کنیم که این مهم باید در اقتصاد پایدار منطقه، اقتصاد صنعتی و نیمه صنعتی شکل بگیرد اما تا زمانی که جایگزینی برای آن نداشته باشد، روند مهاجرت افزایش خواهد یافت و هر چه امکانات به روستاها اضافه کنیم نمی توانیم از مهاجرت آنان جلوگیری کنیم زیرا از مهم ترین نیاز روستائیان که همان معیشت پایدار است غافل بوده ایم.

وی در پایان گفت: این روزها عملا شاهد روستاهایی هستیم که از منابع شهرها استفاده کرده و امکانات زیر ساختی ایجاد کرده اند اما امروزه خالی از سکنه شده اند؛ بدین ترتیب به مرور زمان این زیر ساخت ها از بین خواهد رفت و نه تنها هیچ استفاده ای ازاین منابع نمی شود بلکه این منابع را در این شرایط دور میریزیم.

انتهای پیام/س