نائب رئیس انجمن صمت استان البرز با اشاره به تنشهای اخیر در بازار مواد پتروشیمی، از عدم همخوانی عرضه و تقاضا، پلمب انبارهای عمومی و پیچیدگیهای ثبت سفارش به عنوان عوامل اصلی افزایش قیمتها یاد کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر نقش این سازمان در تحقق عدالت اجتماعی، حذف یارانه دهکهای پردرآمد و برخورد قاطع با احتکار و سودجویی را از الزامات تنظیم بازار دانست.