مدیرکل وزارت صمت استان تهران گفت:بانک مرکزی با توجه به شرایط حاکم باید پرداخت تسهیلات را در اولویت قرار دهدو واحدهای تولیدی را هرچه سریعتر به شعب بانکی معرفی کند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملیاتی شدن اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت این اقدام با هدف تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، تثبیت اشتغال و حمایت از بخش خصوصی در حال پیگیری است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت خودرو گفت: وزارت صمت هیچ اختیاری برای کنترل قیمت خودرو ندارد و وزارت اقتصاد و دارایی و بورس باید به این موضوع ورود کند.
مدیرکل وزارت صمت گفت: سیاستهای حمایتی کشور باید از تمرکز صرف بر تولید کارخانهای به سمت حمایت از مالکیت برند و مزیت رقابتی پایدار تغییر یابد که این امر در وزارت صمت اجرایی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اختصاص ۷۰۰ همت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش برای کاهش فشار اصلاح نرخ ارز و تداوم تولید را مهم ارزیابی کرد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: از ابتدای سال سه بار خودروسازان به دلیل نوسانات ارزی با افزایش قیمت روبهرو شده بودند که با اصلاح سیاستهای ارزی این رویه اصلاح شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی برای تخصیص اعتبار بسته ۷۰۰ همتی به بانک ها معرفی شدند تا پرداختی ها از همین هفته آغاز شود.
سخنگوی وزارت صمت گفت:از ۱۸ دی ماه مبلغ ۶۴۰ همت از تسهیلات کمکی دولت برای ارائه به واحدهای کوچک تولیدی که دچار کمبود سرمایه در گردش هستند، به بانک داده شده تا به این واحدها داده شود.
معاون وزیر صمت گفت: پیش بینی میشود که از دو هفته آینده بر روی کانتر بانکها مشخص خواهد شد که هر واحد چه میزان سرمایه در گردش از این تسهیلات ۷۰۰ همت دریافت خواهد کرد.
هیات وزیران بر اساس گزارش وزارت صمت و به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده ۱۲ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع در برابر اصلاح سیاست ارز را تصویب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که با حمایت رئیسجمهور از تولید و موافقت اعضا در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی، برخی صنایع از محدودیتهای انرژی در آذرماه معاف شدند.