هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «بندالحاقی۱۰ تبصره۱۱» و «بند الحاقی۵ تبصره۸» و «بند ل تبصره۹» را مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.
زارعی گفت:۴۶ سیاست کلی نظام در بخش های مختلف مادی و معنوی از سوی رهبر ابلاغ شده که این سیاست پژوهی ، راهبردنگاری و سیاستگذاری مهمترین سرمایه حقوقی ایران است.