پرونده فساد اقتصادی موسوم به "سادات" در سال 84 با بیش از 120 هزار شاکی و 3 هزار متهم تشکیل شده که هنوز 50 هزار نفر از شاکیان این پرونده بلاتکلیف هستند.
قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باعث شده تا اسامي 300 نفري كه پول مردم را در جيب گذاشته و پس نميدهند را در اختيار دادستاني قرار ندهد و اين در حالي است كه دادستاني مصر است دولت اين اسماي را ارائه كند.