درپی حادثه تروریستی ایذه، رئیسجمهور به دستگاههای امنیتی و انتظامی دستور داد به فوریت عاملان و آمران حمله را شناسایی و برای مجازات تحویل دستگاه قضایی دهند.
رئیسی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.