برخورد با کشت گیاهان ممنوعه در استانهای مختلف، از جمله لرستان، یکی از موضوعات حیاتی است که ابعاد امنیتی، زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی پیچیدهای دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در جرمانگاری کشت گیاهان ممنوعه ایجاد نشده است گفت: دهیاران، اعضای شورای روستا و بخشداران در صورت کوتاهی نسبت به گزارش این تخلفات با انفصال از خدمت و محرومیت دائمی مواجه خواهند شد.
اجاره دادن زمینهای کشاورزی برای کشت گیاهان ممنوعه در لرستان مشکلی پیچیده است که ریشه در مشکلات اقتصادی، ضعف نظارت، کمبود جایگزین مناسب و ناهماهنگی قانونی دارد.