سند جامع همکاری ایران و چین در حالی هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ به امضا رسید که طبق مفاد این قرارداد دو خودروساز ایرانی موظف به همکاری با خودروسازان چینی هستند.
موانع موجود برای ترخیص قطعات، عدم تامین ارز، تغییر در نحوه اخذ مالیات و همچنین نوسانات اقتصادی و سیاسی موضوعاتی است که این روزها همه صنایع را درگیر کرده است.